أفادت الكاتبة العامة للنقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة، ثريا نيفر، اليوم الاثنين، إثر قرار إيقاف المؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة لنشاطها بداية من اليوم، بأن مخزون الأدوية في أغلب الصيدليات الخاصة لا يتعدى ثلاثة أيام ويوم واحد بالمناطق الريفية.
وأضافت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن تبعات إيقاف النشاط ستكون له تداعيات وخيمة على المواطن في أمنه الدوائي وتوفير الادوية خاصة لاصحاب الامراض المزمنة وغيرهم، مشيرة إلى أن تداعيات إيقاف النشاط سيفتح الباب امام التجارة الموازية للأدوية .
ودعت وزارة المالية الى الموافقة على طلبات الغرفة الوطنية لموزعي الادوية بالجملة وهي الحصول على شهادة الاعفاء من الخصم من المورد لسنة 2022 وهو ما دأبت عليه الوزارة دون انقطاع منذ سنة 2006 وذلك لان هامش الربح الصافي لهذه المؤسسات هو اقل من نسبة الخصم الموظف عليها.
وبيّنت أن انعكاسات التعنت في عدم الاستجابة بالمطلب سيضر بديمومة هذه المؤسسات البالغ عددها نحو 70 مؤسسة التي تنظم مسالك التوزيع بطريقة منظمة سيؤدي الى افلاس العديد منها وخسارة مواطن الشغل.
وللاشارة فقد أصدرت النقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة بيانا اليوم عبرت فيه عن تفهمها لمشروعية المزودين، محملة مسؤولية الوضعية لوزارة المالية التي لم تسع حسب تقديرها الى حلحلة الوضع.
