ذكر الأمين العام المساعد في إتحاد الشغل سمير الشفي أن المنظمة لم تطلع بشكل رسمي على قانون المالية في كل أبوابه وفصوله.
وأضاف أنه خلال لقاء وفد من إتحاد الشغل ووزارة المالية تم تقديم جملة من المقترحات أهمها المطالبة بإعادة النظر في المنظومة الجبائية الضريبية في تونس من خلال إحداث نظام ضريبي خاص بالأجراء وهي الفئة الأكثر استنزافا على المستوى الضريبي حسب وصفه.
كما اعتبر أنه من الضروري أن يحدث قانون المالية توازنا بين مختلف شرائح المجتمع وأن يكون هناك بعد تضامني فيما بينها.
