اعتبر عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين، كريم بن عربية أن مشروع ميزانية الدولة الذي تم اعداده من قبل مصالح وزارة المالية والذي تضمن أحكاما وإجراءات وقرارات ذات علاقة مباشرة بمهنة عدل المنفذ دون تشريك الهيئة الوطنية للعدول المنفذين فيه، يعد مساسا بالمبدأ التشاركي، أما على مستوى المضمون فقد اعتمد مشروع قانون المالية لسنة 2023 منهج تعبئة الموارد الجبائية بالترفيع في معاليم التسجيل والترفيع في نسبة الآداء على القيمة المضافة من 13 بالمئة إلى 19 بالمئة، على حد قوله.
وبين بن عربية أن ذلك من شأنه أن يؤثر سلبا على السير العادي لعمل العدل المنفذ ويثقل كاهل المتقاضي ماديا ويعرقل حقه في التقاضي والتراجع عن طلب التقاضي والدفاع عن حقه، مايمثل مسألة خطيرة تتعلق بالنفاذ للعدالة.وبين محدثنا أن الهيئة ليست في علاقة صدامية مع وزارة المالية وإنما هي تطالب بتشريكها في مشروع قانون المالية لسنة 2023 باعتبار أن لها دورا فعالا في استخلاص ديون الدولة، مشيرا إلى أن الهيئة متفهمة للوضع الاقتصادي الحرج للدولة وضرورة التزامها بالوفاء بدفع ديونها الخارجي.
وأكد أن تحقيق هذه النتيجة يتطلب اعتماد منهج واستراتجية علمية واضحة تأخذ بعين الاعتبار مدى قدرة الخاضع للضريبة على مجابهة هذا الترفيع المجحف، حسب تعبيره.
