كشف المدير التتفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات مجدي بالحسن نتائج دراسة تم انجازها حول سوق الشغل التونسية عن خلال خلال الندوة الختامية لمشروع الهجرة الكريمة التي ينظمها المعهد العربي لحقوق الانسان،عن وجود 86 ألف وظيفة شاغرة في المؤسسات التونسية اي بزيادة ب20الف موطن شغل اضافي مقارنة بالسنة التي سبقتها،
و اضاف في تصريح ل24/24 ان هذه الوضعية تدفع العديد من المؤسسات الى اللجوء الى توظيف العمال المهاجرين بطريقة غير قانونية، داعيا الى ضرورة تقنين هذه الممارسات من خلال سن اطار قانوني لتشغيل المهاجرين في تونس،
واعتبر ان سوق الشغل التونسية تشهد حاجة متزايدة الى التشغيل في القطاعات التي تتطلب جهد بدني منها قطاع الفلاحة والبناء والقطاع الصناعي التي تشهد نقصا كبيرا في العمال محليين ومهاجرين كما هو في العديد من دول العالم
وقال بالحسن ان تشغيل المهاجرين في تونس بطريقة غير قانونية مضر بالمنافسة بين المؤسسات ومضر بشكل كبير بالاقتصاد الوطني داعيا الى التعامل مع هذا الوضع بطريقة تحفظ مصلحة كل الاطراف وحقوقهم.
. واعتبر بالحسن انه يمكن للعمال المهاجرين في تونس ان يكون لهم تأثير ايجابي وفعال في التنمية، موضحا ان عديد القطاعات كالفلاحة والبناء قد هجرتها العمالة التونسية سواء لظروف العمل او الاجور المتدنية وبالتالي فان تقنين العمل فيها يساهم في تنظيمها
هادية الشاهد/ صور رفيق بو دربالة
