أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية ، نيد برايس في بلاغ له امس الأحد 18 ديسمبر 2022 بأن تمثل الانتخابات التشريعية التي أقيمت بتونس يوم اول أمس السبت تمثل خطوة أولية ضرورية نحو استعادة المسار الديمقراطي للبلاد.
مع الإشارة إلى الإقبال المنخفض للناخبين وهو ما يعزز الحاجة إلى زيادة توسيع المشاركة السياسية خلال الأشهر المقبلة.
مع تواصل العملية الانتخابية عام 2023.
في هذا السياق تؤكد الخارجية الأمريكية أهمية تبني إصلاحات شاملة وشفافة، بما في ذلك تمكين هيئة تشريعية منتخبة، وإنشاء المحكمة الدستورية، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع التونسيين.
كما ستبقى الولايات المتحدة ملتزمة بالشراكة العريقة التي تجمعها بتونس، ومواصلة دعم تطلعات الشعب التونسي لحكومة ديمقراطية خاضعة للمساءلة، تحمي حرية التعبير والرأي المعارض وتدعم المجتمع المدني.
كما تحث الحكومة التونسية على اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة وتحقيق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل لجميع التونسيين.
