اعتبر التيار الشعبي، أن تعثر مسار الانتخابات التشريعية واختيار العزوف عن المشاركة، يأتي نتيجة غياب المحاسبة بإعتبارها الممر الإجباري لتنقية المناخ السياسي وإنجاز الاستحقاقات الوطنية وأهمها الانتخابات التشريعية.
وبين التيار، في بيان له الثلاثاء، أن من بين الأسباب أيضا الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي ، بسبب غياب الاجراءات الاستثنائية المطلوبة، والتعقيدات ونقاط الضعف التى شابت القانون الانتخابي نتيجة غياب التشاركية في صياغته على غرار معضلة التزكيات ، الى جانب تهميش دور الأحزاب والمنظمات في العملية السياسية والإنتخابية.
كما لاحظ سوء إدارة عديد الملفات والقضايا الوطنية والمحلية نتيجة التفرد بالرأي وغلق أبواب الحوار والتشاور مع الفعاليات السياسية والمدنية، وفق نص البيان.
كما اعتبر التيار ، المساند لمسار 25 جويلية، أن الفرصة مازالت قائمة من أجل إنقاذ البلاد ، شرط القراءة الصحيحة والعميقة لرسالة الشعب التونسي الذي راهن على 25 جويلية ، وذلك عبر اتخاذ خطوات سياسية ملموسة بالإعلان عن رؤية تنموية جديدة تقطع نهائيا مع إقتصاد الريع والتبعية والمديونية والتقشف بما يشكل حلما مشتركا لجميع التونسيين ومحور تعبئة وطنية شاملة لبناء المستقبل.
ودعا الى ضرورة المراجعة العميقة لأسلوب إدارة الدولة ومؤسساتها بما في ذلك سد كافة الشغورات المسجلة في مختلف هياكلها، ووضع حد لفشل الخيارات الإقتصادية والإجتماعية واتخاذ كل ما يلزم من قرارات استثنائية تستجيب للمطالب التي رفعها الشعب بما يسهم في النهوض بأوضاعه المعيشية.
وأكد على ضرورة الحسم النهائي في ملف المحاسبة كشرط لازم لتنقية المناخ السياسي وإنجاز الاستحقاقات الوطنية وذلك من خلال تفكيك شبكة الإجرام المتشعّبة وتطهير هياكل الدولة من الفاسدين ومحاسبة كل المتورطين في الاغتيالات السياسية والتسفير والتمكين للإرهاب وكل رموز الفساد السياسي.
كما دعا التيار الشعبي، القوى الوطنية أحزابا ومنظمات وهيئات وشخصيات وفعاليات شعبية إلى العمل سويا في إطار ديمقراطي شعبي واسع وموحد على قاعدة إنجاز مهمات المرحلة وإقامة المشروع الوطني الجامع.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بو عسكر، أفاد خلال ندوة صحفية مساء أمس الاثنين بقصر المؤتمرات بالعاصمة، بأن الهيئة سجلت قيام مليون و25 ألفا و418 ناخبا بالتصويت في الانتخابات التشريعية أول امس السبت، أي بنسبة إقبال تقدر ب 22ر11 بالمائة.
