قال الخبير الاقتصادي لدى اتّحاد الشغل خلال قراءة قدمها حول قانون المالية 2023، خلال ندوة نقابيّة بالحمامات، إنّ المواطن التونسي خسر 21% من قدرته الشرائيّة سنة 2022. وسيفقد خلال سنة 2023، 10% إضافيّة بسبب توجّهات الحكومة الماليّة من رفع الدعم على المواد الأساسية وعن المحروقات اضافة الى ارتفاع نسب التضخم.
خبير في اتحاد الشغل: التونسي سيفقد 31% من مقدرته الشرائية في 2023
