قال اتحاد عمال تونس، إن قانون المالية لسنة 2023 هو قانون جباية ولا يستجيب لتطلعات الشعب التونسي في توفير حلول للأزمة الاقتصادية الخانقة.
واعتبر الاتحاد، في بيان له اليوم الأربعاء، أن الموازنات الواردة في قانون المالية تنذر بانفجار اجتماعي وبمزيد تأزم الوضع، محذّرا، من تداعيات هذه الموازنات على الجانب الاجتماعي.
ورأى أن قانون المالية للعام الجديد يتمحور حول رفع الدعم على المواد الأساسية الذي قدر بنسبة 26.4 بالمائة والضغط على كتلة الأجور ، مشيرا الى أن هذه التوجهات تندرج ضمن تطبيق ما وصفه ب »املاءات صندوق النقد الدولي. »
ونبّه من أن الاذعان الى هذا التوجه بغاية الحصول على قرض لتعبئة الموارد سيزيد من التداين والاقتراض ثم الخروج إلى الأسواق المالية لتعبئة موارد اضافية.
وعبّر عن استيائه ممّا وصفه » التعتيم الذي حام حول مشروعي الميزانية التكميلية لسنة 2022 وميزانية 2023 « ، مندّدا بإقصائه من مشاورات مناقشة مشروع الميزانية.
ولاحظ، أن عدم انتهاج التشاركية في مناقشة الميزانية سيعود بالضرر على الاستثمار، داعيا إلى الاستناد إلى توجهات ورؤية أكثر وضوحا في دعم المشاريع وتركيز المعادلات الاجتماعية والاقتصادية الكفيلة بتخفيف الأزمة.
وأوصى بضرورة التوصل الى حلول بين جميع الأطراف السياسية لضمان الاستقرار السياسي، مطالبا الحكومة بصياغة خارطة لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
كما شدد على ضرورة مكافحة التهرب الضريبي الذي أضر بالاقتصاد الوطني، مشيرا الى أهمية حصر حجم مستحقات الدولة من التهرب عبر آليات وقوانين فاعلة تمكن من تعبئة الموارد المالية.
وسجّل الاتحاد العمالي زيادة نسبة الفقر وعجز القدرة الشرائية لدى المواطن ونقص التزود بالمواد الأساسية، داعيا الى تطوير منظومة التموين بالمواد الغذائية.
كما حذّر اتحاد عمال تونس من مخاطر موجة الجفاف التي تضرب تونس في ظل شح السدود، مقترحا اطلاق خطة عاجلة للتحكم في الموارد المائية.
