تسعى تونس مجددا الى تقليـص الفارق بين أعلى وأدنى مـؤشر للتنمية الجهوية بنسبة 30 بالمائة نهاية 2025 في ظل اقرار الحكومة بالتفاوت بين الجهات الداخلية والساحلية على مستوى جميع المرافق والخدمات والتقدم بنسبة 3 بالمائة فقط.
وتشكو المناطق الداخلية، وفق احدث تقرير حول التنمية الجهوية نشرته وزارة المالية، من ضعف البنية الأساسية خاصة وان شبكة الطرقات السـيارة الممتدة على 663 كلم يتمركز 85 بالمائة منها في الشريط الساحلي.
وكشفت الحكومة وفق التقرير، عن عدم بلوغها الهدف المتعلق بتقليص الفارق بين اعلى وادنى مؤشر للتمنيـة الجهوية بنسـبة 30 بالمائة الذي تم تحديده في اطار المخطط التنموي 2016-2020 وقد بلغ نسبة 3 بالمائة فقط.
واكد مـؤشر التنمية الجهوية لسنة 2021 تواصـل التفـاوت بـن الجهات وقد احتلـت الولايات الداخلية المراتب الاخيرة من المؤشر الذي تستمر الولايات الساحلية في تصدره.
وتتشكل البنية التحتية للمطارات من 9 مطارات منها 6 مطارات بالشريط الساحلي توفر طاقة اسـتيعاب جمليـة بنحو 21 مليـون مسافر سنويا في حين تتوفر 3 مطارات فقط بالمناطـق الداخلية وهي طبرقة وتــوزر وقفصة بطاقـة اسـتيعاب تبلغ حوالي مليـون مسافر سـنويا فقـط.
واقر التقرير بوجود فـوارق على مستوى المرافـق الاجتماعية على غرار مؤسسات التكوين المهني والتعلـيم العالي والبنيـة الأساسية الصحيـة متعـددة الاختصاصات والمستشـفيات الجامعيــة والمستشـفيات في اختصاصات محـددة.
وتعاني الجهات التونسية من تفاوت في توزيع المناطق الصناعية والأقطاب التكنولوجية وتستفيد الجهات الساحلية من الحصة الاكبر لهذه المنشئات والتي تتقلص بالاتجاه نحو الداخل.
وتشير البيانات الى توجيه استثمارات جملية للتنمية الجهوية ، في حدود 55.1 مليار دينار ما بين 2016-2021 من بينها 17.4 مليار دينار على شكل استثمار عمومي و 37.7 مليار دينار على شكل استثمار خاص.
وتشكو المناطق الداخلية من غياب بنيـة أساسـية اتصاليـة حديثـة ذات التدفـق العـالي كافيـة ويتجلى ذلـك مـن خلال وجـود تباعـد في الكثافة الهاتفية وكثافـة الانترنت القـارة بين الولايات السـاحلية والولايـات الداخلية.
وتعتبر الحكومة ان الاسـتثمار الجهوي وتقليص الفوارق سيتيح الدفع بالنمـو الاقتصادي إلى جانـب المساهمة في تنامي فـرص العمل والدخل وتحسـن نوعية الحياة وتنمية القـدرة التنافســية للمؤسسات الاقتصادية.
ويساهم تحسين المرافق على مستوى الجهات الداخلية في تسهيل نفاذها الى البنى الأساسـية الهيكلية الكبرى للنقل الجوي والبحري وكذلـك إلى المناطـق اللوجسـتية مما يمكـن مـن فتـح مسـارات نحـو الـدول المجاورة والعـالم الخارجي.