قرّرت الهيئة الوطنيّة للمحامين بتونس، “مقاطعة التساخير أمام القضاء العسكري لمدة شهر، بداية من يوم 6 فيفري 2023، مع إمكانية التمديد في ذلك، والاستعداد التام لمقاطعة النيابة والترافع أمام المحاكم العسكرية، على اختلاف درجاتها.
وأكدت الهيئة، في بيان لها، “استعدادها لاتّخاذ جميع الأشكال النضالية اللاّزمة، دفاعا عن استقلاليّة المهنة والتسيير الذّاتي والذّود عن الحقوق والحرّيات والقضايا العادلة”.
وجدّدت في هذا السّياق، “رفضها المبدئي والمطلق لمحاكمة المدنيين والمحامين أمام القضاء العسكري وضرورة النّأي به عن كلّ التجاذبات، وكذلك رفضها التام والقطعي، المساس بجدول المحامين، من حيث المباشرة من طرف القضاء العسكري ورفضها تنفيذ العقوبات التكميلة لحرمان المحامين من مباشرة المهنة”.
كما دعت الهيئة الوطنية للمحامين، إلى “ضرورة إلغاء جميع المراسيم والتشريعات القانونية التي تحدّ من الحقوق والحريات وخاصة منها المرسوم عدد 54”.
وذكّرت بموقف المحاماة التونسية “القائم على الالتزام بالدّفاع عن الحقوق والحرّيات وحقوق الإنسان في بعدها الكوني واستقلالية القضاء ورفضها المطلق محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري”، محمّلة جميع الأطراف التي تداولت على الحكم، “مسؤوليّة التمادي في مقاضاة المدنيين أمام القضاء العسكري” والذّي قالت إنها “لا يمكن أن تقبل أن يصبح هذا القضاء أداة للتدخل في جدول المحامين واستهداف المحاماة”، حسب البيان.
وكانت منظمة العفو الدولية، دعت في بيان لها أمس الخميس، المحاكم العسكرية التونسية إلى “أن تُسقط فورًا أحكام الإدانة الأخيرة الصادرة بحق ستة مدنيين، من بينهم أربعة سياسيين من المعارضين لرئيس الدولة، قيس سعيّد ومحامٍ، وأن تفرج عنهم”.
