استنكرت حركة النهضة بشدة ما أسمته ب”إدمان السلطة على إحالة معارضين سياسيين على المحاكم العسكرية، وتسليط عقوبات عليهم قصد إقصائهم من الحياة السياسية”.
و أدانت في بيان لها اليوم الجمعة، عقب الاجتماع الدوري لمكتبها التنفيذي، أن “الحكم الاستئنافي على نائب الشعب ورئيس حزب ائتلاف الكرامة، المحامي سيف الدين مخلوف، بالسجن والحرمان من ممارسة المحاماة، يمثل استهدافا له ومصادرة لحقوقه المشروعة”.
من جهة أحرى ، عبرت حركة النهضة عن دعمها للمطالب المشروعة للشغالين واحترام الحق النقابي، وإدانتها “لكافة أشكال العنف المادي أو اللفظي التي تتعرض لها قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل وقادة الأحزاب والجبهات الذين يتصدون للانقلاب وخياراته، لإنقاذ البلاد من المصير المجهول، خاصة بعد تفاقم الاستبداد والبطالة والفقر والعزلة الدولية”، بحسب تقديرها.
كما ادانت مساعي ما أسمتها ب”سلطة الانقلاب”، عبر “هيئة الانتخابات التابعة لها، لتجريم الموقف الداعي إلى مقاطعة مهزلة الاستفتاء معلوم النتائج والرامي إلى تركيز حكم فردي مطلق على أنقاض الديمقراطية المغدورة منذ الانقلاب”.
و أكدت النهضة دعمها للقضاة في معركتهم من أجل فرض استقلالية السلطة القضائية واحترام القضاة وهياكلهم الشرعية ورفع المظلمة المسلطة عليهم والنأي بالقضاء عن كل توظيف سياسي لتصفية الخصوم السياسيين “للانقلاب”، أو ممارسة ضغوط عليه لاستهداف حركة النهضة، “مجاراة لما تثيره جهات استئصالية من قضايا مفتعلة”، وفق نص البيان.
إلى ذلك، عبرت الحركة عن وقوفها إلى جانب حرّية التعبير والصحافة والإعلام، منددة بالمضايقات التي يتعرض لها هذا القطاع والناشطون فيه، ومذكرة بخطورة هذا التمشي الهادف إلى نشر حالة من الخوف في المجتمع “تمكينا لمشروع الاستبداد والتسلط”.
وسجل المكتب التنفيذي لحركة النهضة أن أوضاع البلاد تزداد، وفق تقديره، “منذ الانقلاب، تأزما سياسيا واحتقانا اجتماعيا، بسبب فشل النظام في خياراته وانقلابه على الديمقراطية ومؤسساته، وإمعانه في الاستحواذ على كل السلط، وعجزه عن الحوار مع الأطراف السياسية والاجتماعية…”.
