توقع تقرير وكالة التصنيف الائتماني “فيتش رايتنغ” حول الوضع الاقتصادي والمالي في تونس صدر السبت، تواصل الضغوط التضخمية في تونس بسبب إقرار الحكومة إجراءات تقشفية شديدة تتجاوز التقديرات وترتكز بالأساس على الزيادة في نسب الضرائب والاداءات من جهة، والتخفيض الكبير في الدعم لا سيما في خصوص المواد الطاقية والكهرباء من جهة أخرى .
وشددت الوكالة على ان رفع الدعم عن المحروقات في تونس يفوق تقديرات خبراءها التي تقوم على عدم تجاوز أسعار النفظ والغاز في العالم هذا العام 1ر4 بالمائة كمعدل .
وأوضح تقرير “فيتش” ان قرارات الحكومة المضمنة في قانون المالية للعام الجاري، من شأنها تقوية الضغوط التضخمية والمخاطر الناجمة عنها سيما في ما يتعلق بتواصل ارتفاع نسبة الفائدة الرئيسية خلال الأشهر القادمة واستمرار البنك المركزي في إتباع سياسته النقدية التقييدية.
وتوقعت الوكالة ان يرفع البنك المركزي التونسي نسبة الفائدة الرئيسية ب 50 نقطة اساس إلى 50ر8 بالمائة سنة 2023 حتى يتمكن من احتواء الضغوط التضخمية الحادة المرتقبة.
ومن جهة اخرى توقعت الوكالة الدولية، تسارع التضخم إلى 5ر9 بالمائة في سنة 2023 ، موضحة لجوء البنك المركزي الى تشديد سياسته النقدية.
وقد راجعت الوكالة توقعاتها في خصوص التضخم (كانت 3ر7 بالمائة) بسبب عدة عوامل أولها توقع زيادات في اسعار المحلية للمحروقات حسب ما كشفته ميزانية تونس لسنة 2023 مع تراجع كبير في دعم الطاقة، وفق التقرير ذاته.
فيتش رايتنغ تنبّه الى تزايد ضغوط التضخم في تونس
