نظرًا لتطور الأحداث حول الايقافات الأخيرة التي طالت مجموعة من السياسيين ورجال المال والأعمال والإعلام والقضاة نعيد نشرالحديث الحصري الذي أجريناه في شهر جوان الماضي مع القاضي المعزول ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي الذي تصدرت قضية ايقافه الراي العام خاصة بعد إيواءه بمستشفى الرازي وهو ما دفع زوجته الى التأكيد على السلامة العقلية لزوجها مرجحة وجود سيناريو يحبك لقتله والإيهام بانتحاره.
في ما يلي نعيد نشر الحديث
يعتبر قاضي التحقيق الأول بالمكتب عدد 13 وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية تونس البشير العكرمي حالة استثنائية في تاريخ القضاء التونسي بما أنه أوكلت إليه أدق وأخطر القضايا التي عرفتها تونس والتي تتعلق بالاغتيال السياسي للشهيد شكري بلعيد وملف العمليات الإرهابية
دقة المرحلة وخطورتها التي تكفل فيها البشير العكرمي بأخطر الملفات القضائية التي وصفت آنذاك بالزلزال السياسي والأمني مما هدد سلامة الأمن القومي والسلم الأهلي للبلاد جعلت من الرجل محور أساسي للجدل والسجال بين من يرى فيه القاضي الذي قام بمهامه بكل مهنية وكفاءة تقنية وعلمية وبين من وجه له عديد التهم بالتغطية وطمس الأدلة التي تورط الأطراف السياسية الضالعة في الاغتيالات والعمليات الإرهابية التي عرفتها تونس تلك الفترة وكونه أحد أهم أذرع ما قيل عنه “قضاء البحيري”
البشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية تونس والمعزول بموجب الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في 1 جوان 2022 يتحدث في حوار حصري وخاص لجريدة 24/24 عن معالجة القضاء وتفكيكه لأخطر القضايا الإرهابية من الناحية التقنية والأكاديمية
*عديد المرات رئيس الجمهورية تحدث وأشار تلميحًا وليس تصريحًا إليكم القاضي البشير العكرمي حول وضع أكثر من ستة آلاف قضية في الرفوف لمدة عشر سنوات
الأولى كان ذلك في خطاب عزل 57 قاضي 1 جوان الفارط حيث تحدث عن 6268 محضر تتعلق بقضايا خطيرة والثانية في محطة الحجيج بمناسبة توديع أول فوج من الحجيج حيث أشار ل6452 محضر قضية أي بزيادة 184 محضر بين خطاب 1 جوان وخطاب محطة الحجيج
لو تفسر لنا مهنيًا وتقنيًا كيف تتم الأمور في توزيع المحاضر والملفات القضائية على السادة قضاة التحقيق ؟
وتعليقكم على كلام السيد رئيس الجمهورية في هذا الخصوص ؟
_السيد رئيس الجمهورية في مناسبتين أشار لوجود آلاف المحاضر القضائية في رفوف مكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس الذي هو محدثكم البشير العكرمي كانت المرة الأولى بمناسبة خطاب عزل 57 قاضي يوم 1 جوان الفارط حيث أشار لما يناهز 6268 محضر والثانية منذ أيام قليلة لمحطة الحجيج حيث تحدث عن 6452 محضر أي بفارق 184 محضر بين المناسبتين
رئيس الجمهورية لم يكتف فقط بالإشارة لهذه الملفات بل تجاوز ذلك وأشار بأن وكيل الجمهورية تولى تعطيل هذه الملفات وعدم الفصل فيها
أجد نفسي اليوم مضطرًا للتدخل وتوضيح المسألة للرأي العام
أولًا المعطيات والمعلومات التي تحدث عنها رئيس الجمهورية هي مغلوطة ووقع مده بها من طرف جهات لا أعلمها وهذا يعود لثلاثة أسباب أولها التضارب في عدد المحاضر التي تحدث عنها المرة الأولى أشار ل6268 محضر والثانية 6452 محضر هناك فارق ب184 محضر !!!
كذلك تحدث عن وجود هذه المحاضر بمكتب وكيل الجمهورية منذ عشر سنوات وهذا غير صحيح بما أنني توليت منصب وكيل الجمهورية منذ سنة 2016 وغادرت سنة 2020 وهنا يتضح ان المدة أربع سنوات وليست عشر سنوات كما تحدث رئيس الجمهورية
كذلك القطب القضائي للإرهاب تم إنشاؤه أواخر سنة 2015 وعند مغادرتي سنة 2020 كان عمره في حدود الخمس سنوات وليس عشر سنوات
طريقة العمل بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الكائن ببناية مستقلة في منطقة الشرڤية إلى جانب القطب القضائي المالي الموجود بمحمد الخامس والمحكمة الابتدائية بتونس حيث يوجد مكتبي هناك
القطب القضائي لمكافحة الإرهاب مستقل هيكليا و تنظيميا هرميا لحد ما عن المحكمة الابتدائية بتونس وهو مختص في محاضر القضايا الإرهابية التابعة ترابيا لجميع محاكم الجمهورية وكلاء الجمهورية لجميع المحاكم داخل البلاد والضابطة العدلية تتعاطى مع جميع القضايا وإذا ارتأت ان لها صبغة ارهابية تتخلى عنها لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب
كما ان المحاضر لا تحال على المحكمة الابتدائية بتونس إنما على القطب تحديدًا قسم الضبط الذي يتولى بعد ذلك النظر فيها وتوزيعها على مكاتب التحقيق
كما ان القطب القضائي لمكافحة الإرهاب هو تحت إشراف وكيل الجمهورية لكن كل الأعمال تتم عن طريق ثلاث مساعدين أول لوكيل الجمهورية لكل مساعد مهام مختص بها مساعد مكلف بإنجاز المحاضر التي تحال من طرف وكلاء الجمهورية الداخل وهناك مساعد مختص بإنجاز المحاضر التي تحال عن طريق وحدتي الإرهاب بالڤرجاني والعوينة والمساعد الثالث مكلف بمراقبة الكتبة وتوزيع البويز الإداري
وبعد مغادرتي خطة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس تم اجراء تفقد اداري بالقطب وقد افرز فعلًا وجود 6268 محضرا غير منجز وكل هذه المحاضر تمت معاينتها من طرف المساعدين الأول وليس معني بها وكيل الجمهورية وهذا لا يعني تحميل مسؤولية التقصير لمساعدي وكيل الجمهورية على العكس تمامًا المساعدين خلال الأربع سنوات أنجزوا أعمالًا تتجاوز الخيال احصائيات لم يتحدث عنها رئيس الجمهورية ألا وهي إنجاز 15000 محضر خلال الأربع سنوات
بالتوازي مع ذلك تم البت في وضعية 12500 محتفظ به بمعنى تم إنجاز ثلاثة ارباع العمل وبقي الربع مما يعني أن 6268 محضرا ليست في الرفوف بل هي تنتظر الإنجاز حسب ظروف العمل المعروفة والمعلومة لدى الجميع حيث أن العدد المحدود جدا للمساعدين ساهم بشكل أو بآخر في تعطيل إنجاز هذه المحاضر وقد طلبنا من المجلس الأعلى للقضاء عديد المرات الترفيع في عدد المساعدين نظرًا للضغط الرهيب لكن لم تتم الاستجابة لمطالبنا
كما ان المساعدين الثلاث إلى جانب مهامهم بالقطب لهم مسؤليات أخرى تتعلق بمتابعة مكاتب التحقيق عدد8 ما يعادل 8500 قضية ولهم كل أسبوع حصة استمرار ليلًا ونهارًا ومتابعات وسماعات بمعنى أعمال مهولة تتجاوز عددهم وطاقتهم
ومن المهم ان أوضح ان أكثر المحاضر التي أشار اليها الرئيس والتي لم تكن موجودة بمكتبي كوكيل للجمهورية ليست لها الأهمية والأولوية المطلقة في الفصل ولا تتعلق بتاتًا بالإرهاب وقد تم إنجازها عن طريق ضابطة عدلية غير مختصة والنيابة العمومية غير المختصة يعني غير متدربة على محاضر الإرهاب
وفي حالة حصول أي جريمة ارهابية في أي مكان بالبلاد نحن على تواصل تام مع زملائنا وكلاء الجمهورية في الداخل يتم إعلامنا هاتفيًا وإذا تبين لنا خطورة الجريمة وصبغتها الإرهابية نطلب احالة الملف إلينا في الإبان ودون أي تأخير نحن معنيون أساسًا وقبل كل شيء بالمحاضر التي تكتسي صبغة ارهابية
هذا الموضوع هو أكاديمي تقني ولا يجوز الخوض فيه لغير أهل الاختصاص ونحن أهل الاختصاص ولا مجال لأي طرف مهما كان الترويج على أنه هناك تقصير في الإنجاز لا أبدا نحن خبراء في مجال مكافحة قضايا وملفات الإرهاب تلقيت شخصيًا أكثر من 50 دورة تدريبية في مجال الإرهاب داخل وخارج تونس نحن يحسب لنا كوننا قطعنا دابر الإرهاب وقضينا عليه داخل تونس وخارجها شخصيا البشير العكرمي وكيل الجمهورية بمساعدة زملائي وفككنا منظومة “غول الإرهاب” العناصر الإرهابية تم القضاء عليها سواء عن طريق وحداتنا الأمنية والعسكرية المختصة أو تقديمها للقضاء وهي الآن في السجون وإذا نحن اليوم ننعم بالأمن والقضاء على الإرهاب الفضل يعود لوحداتنا الأمنية والعسكرية البطلة ولأجهزة الاستعلامات وخاصة دور القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ولشخصي المتواضع كوكيل الجمهورية وكل زملائي ليس بإمكان أي جهة سياسية مهما كانت المزايدة علينا في مكافحة الإرهاب .
- البشير العكرمي هل هو مستهدف في شخصه أم ضحية صراعات سياسية ؟
_أنا تحدثت معكم تقنيا اكاديميا في المسألة شخصيًا لا أعلم من أين يستقي رئيس الجمهورية معلوماته في هذا الخصوص وأنا أطالبه بالتحري جيدًا في كل ما يقدم له فيما يتعلق بالملفات القضائية الحارقة خاصة تلك التي تتعلق بالإرهاب وحتى بعد مغادرتي كل الملفات ثبت أنه تم التعاطي معها بكل حرفية وطرق علمية وحتى الذين لم نتمكن من القبض عليهم هم مدرجون ضمن منظومة التفتيش داخليًا ودوليًا والمسّ نزاهتي المهنية الذي تعرضت له لا غير مبرر وحتى ان وجد تقصير ما فلا يكلف الله نفسا الا وسعها وتلك طاقة المساعدين وأنا لا أستطيع إجبارهم على العمل فوق طاقتهم ولا منعهم من العمل أنا فقط اشرف على أعمالهم ومعالجة الملفات ولا ادخل حتى مكاتبهم خاصة وانهم من خيرة الكفاءات ومنهم من تفوق خبرته العشرين سنة ويتحلون بكامل الثقة والمسؤولية وليسوا مقصرين في أعمالهم ودوري “يا سيادة الرئيس” يقتصر على الإشراف والتنسيق وهم من يقررون ولست أنا وكيل الجمهورية الذي تحدثتم عنه يا سيادة رئيس الجمهورية كونه يعطل 6268 ملفا.
عندما استلمت منصب وكيل الجمهورية وجدت أكثر من 300 ألف قضية شيكات في دائرة واحدة في الحال احدثت ثلاث دوائر أخرى وسعينا بكل جهدنا في التسريع بتلك القضايا وأصبحنا نعالج أسبوعيا 6 آلاف قضية وهذا لا يعني تقصيرًا من زميلي السابق تراكم القضايا سببه نقص الإطار القضائي وظروف العمل الصعبة جدا. اما إذا اراد السيد رئيس الجمهورية التسريع في سير العمل القضائي والإنجاز فعليه بتوفير عشرة مساعدين عندها يتحسن العمل والإنجاز القضائي
*كيف هي ظروف العمل والإمكانيات اللوجستية الموضوعة على ذمة القطب القضائي للإرهاب ؟
_ القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب الاقتصادي والمالي والمحكمة الابتدائية بتونس تعمل في ظروف صعبة للغاية وبوسائل بدائية جدا
الكتابة لحد اليوم مازلت تضمن في الدفاتر ليست هناك منظومة رقمية زد على ذلك نقص كبير على مستوى الكتبة يوجد اليوم لدى الكتابة عمال حضائر يقمون بعمل الكتبة على رئيس الجمهورية ان كانت فعلًا له إرادة إصلاح المرفق القضائي اصلاح المشاكل الأساسية التي يعانيها القضاء وتوفير كل الظروف اللوجستية والمادية أهمها رقمنة القضاء وتوفير الرصيد البشري الكافي من عملة وكتبة ومساعدي وكلاء الجمهورية عندها بالإمكان الحديث عن القضاء الناجع والناجز لكن في هذه الظروف الصعبة جدا والقاسية فما يقوم به القضاة ومساعديهم يعتبر من المعجزات عمومًا هذه هي أسباب تعطل المحاضر 6268 التي أشار اليها رئيس الجمهورية موجهًا اللوم والاتهام لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في شخصي البشير العكرمي
- ارتبط اسم البشير العكرمي بالتحقيق في الاغتيال السياسي الذي استهدف الشهيد شكري بلعيد وما يعرف بقضية الجهاز السري والغرفة السوداء في الداخلية وقضاء البحيري
تعليقكم على هذا ؟
_هذا الموضوع تحديدًا أتحفظ التحفظ التام في الخوض فيه ليس من باب التهرب وإنما احترامًا لأخلاقيات القضاء وواجب التحفظ حيث أنه من غير المقبول ولا المعقول أن افشي اسرار القضايا الخطيرة التي أعالجها للعموم وهذا يتعارض مع القانون وخاصة أخلاقيات القضاء رغم انني في مناسبات عديدة تقدمت للمجلس الأعلى للقضاء بمطلب رفع اجب التحفظ حتى أتمكن من الرد إعلاميا على كل ما نسب لبشير العكرمي زورا وبهتانا إلا أنني لم أتلق أي رد وهذا كان بمثابة الرفض لمطالبي
عدم خروجي والرد على كل الاتهامات التي طالتني اساسه دقة وخطورة منصبي كوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس أنا مؤتمن على قضايا تتعلق بالأمن القومي للبلاد وأنا مرتبط بمنظومة الاستعلامات وإلى حد اللحظة لست مستعدًا لتناول الأمن القومي للبلاد والخوض فيه على قارعة الطريق ورسالتي لرئيس الجمهورية أساسًا هي رجاء كل الرجاء التثبت من كل المعطيات والمعلومات التي تصلك في هذا الخصوص لأنها مغلوطة والترويج لها بهذه الطريقة هو نسف لمنظومة القضاء ونسف لمجهودات قاضي أفنى عمره في خدمة الدولة والقضاء ومكافحة الإرهاب كذلك نسف لمجهودات قواتنا الأمنية والعسكرية البواسل منظومة استعلامات على قدرة وغاية في المهنية والكفاءة أنا اليوم عبر جريدتكم المحترمة اخترت الرد على كل المعطيات والمعلومات المغلوطة التي تطرق اليها رئيس الجمهورية بخصوص المحاضر 6268 التي وقع الترويج لها على ان البشير العكرمي عطلها عبر وضعها في الرفوف وهذا ظلم ليس مثله ظلم مع الأسف الشديد .
*حكم المحكمة الإدارية الذي أنصفكم وألغى قرار المجلس العدلي الأعلى للقضاء بإيقافكم عن العمل تعتبره كذلك يلغي أمر رئيس الجمهورية بعزلكم ؟
_ في كلمة واحدة بخصوص أمر رئيس الجمهورية عزل 57 قاضيا ومن ضمهم شخصي المتواضع البشير العكرمي سأتحدث عن نفسي وضعيتي فقط أنا تم إيقافي عن العمل بتاريخ 13 جويلية 2020 وتم احالة ملفي على النيابة العمومية بناءً على ملف اتهمت فيه بارتكاب كل الجرائم والخروقات من طرف المتفقد العام ومجلس القضاء العدلي ولكن رغم كل ذلك رضخنا لهذا القرار واتجهنا للمحكمة الإدارية التي هي قاضي الشرعية والمخول لها مراقبة قرارات مجلس القضاء العدلي تم الطعن وصدور قرار بتاريخ 20 جانفي 2022 بإبطال وإلغاء قرار مجلس القضاء العدلي الذي بموجبه تم إيقافي عن العمل وإحالتي على النيابة العمومية حيث الإبطال شكلًا واصلًا وتمسكنا بثمانية طعون تم قبولها برمتها بما في ذلك طعن الانحراف بالسلطة المحكمة الإدارية ورغم الضغط الرهيب المسلط عليها أبطلت القرار الظالم لمجلس القضاء العدلي تحصلنا على نسخة من الحكم وتم إعلام مجلس القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء ولكنه تم الطعن فيه بالتعقيب الجلسة العامة بالمحكمة الإدارية المتكونة من اكثر من عشرين رئيس دائرة تعقيبية عقدت جلسة عامة واصدرت حكمها بتاريخ 2 جوان 2022 والقاضي بإقرار الحكم الاستئنافي وإلغاء القرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء العدلي وإبطاله تعقيبًا
وهذا يعني أن وضعية البشير العكرمي فصل وحسم فيها القضاء الإداري الذي هو قاضي الشرعية وكل الجهات التي تكن لي العداء أجابها القضاء الإداري نهائيًا
أمر رئيس الجمهورية ليس له الحق في عزلي المحكمة الإدارية أصدرت حكمها التعقيبي بتاريخ 2 جوان 2022 وهذا بالنسبة لبشير العكرمي يلغي ويبطل امر رئيس الجمهورية الموضوع طوي بالنسبة لي وأي اجراء اخر في حقي يعتبر باطلًا وفق المحكمة الإدارية قاضي الشرعية .
تنويه : حاولنا تخصيص محور خاص بالاغتيالات السياسية وملف الإرهاب والجهاز السري والغرفة السوداء بوزارة الداخلية وما سمي بقضاء البحيري وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي تمسك بواجب التحفظ وباحترام هيبة القضاء وعدم الخوض في مسائل يعتبرها تمس من الأمن القومي للبلاد .
حاوره خالد الهرماسي
