قررت اللجنة المركزية للحزب الجمهوري في بيان صدر أمس عدم الاعتراف بالبرلمان الجديد. وأكدت اللجنة أن البرلمان “انتُخِب بطريقة الفرض والإقصاء”، معتبرة أن رئيس الجمهورية اعتمد أسلوب فرض الأمر الواقع عبر إصدار مراسيم لتنظيم الانتخابات وبناء المؤسسات بما فيها البرلمان والبلديات والمجالس المحلية والجهوية والإقليمية ومجلس الأقاليم والجهات. كما قررت اللجنة المركزية مواصلة التحرك للدفاع عن الموقوفين السياسيين، ومن ضمنهم الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي واعتماد مختلف الأشكال النضالية، وذلك على ضوء ما حصل من انتهاكات عند الإيقاف وداخل السّجن، ومن إلقاء اتهامات باطلة حسب نص البيان.
previous post