أكّد رئيس الدولة قيس سعيد خلال لقاء جمعه مساء أمس الثلاثاء بوزيرة العدل ليلى جفال على استقلالية القضاء والقضاة مشددا على ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق الشعب ونهب مقدّراته ومازال يعمل على بثّ الفتنة وتأجيج الأوضاع الاجتماعية.
وقال رئيس الجمهورية “كما نريد ألا يُظلم أحد لا نريد أيضا أن يبقى من ظلموا الشعب ونكّلوا به ومازالوا في غيّهم في افتعال الأزمة تلو الأزمة خارج المساءلة في إطار محاكمات عادلة يعامل فيها الجميع على قدم المساواة”.
كما تطرّق اللقاء إلى مشروع القانون المتعلق بالفصل 411 من المجلة التجارية الذي يجب أن يقوم على تحقيق التوازن المنشود بين حقوق الدائنين من جهة التي يجب أن تكون محفوظة وإخراج من تمّ الحكم عليهم من أجل إصدار صكوك بدون رصيد من السجون، فلا الدائن منتفع ولا من يقبع في السجن قادر على تسوية وضعيته من وراء القضبان وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
