أكد رئيس المجمع المهني لمصنعي الأكياس البلاستيكية بسوسة أحمد لطيف في تصريح لـ “24/24” أن الدولة لم تشرك أي طرف في القرار الذي اتخذته بخصوص قرار منع إنتاج وتوريد وتوزيع بعض أنواع الاكياس البلاستيكية ماعدا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وان البديل المقترح (صناعة الأكياس التي يبلغ سمكها 40 ميكرون) هو بلاستيك ببلاستيك ولا يوجد أي امتياز على البيئة.
واشار رئيس المجمع المهني إلى ان وزارة البيئة قبل سنها لهذا القانون قامت الى جانب بعض الاطراف بدراسة تكلفت 80 الف دينار اثبتت ان الات الإنتاج المتواجدة بالمصانع غير قادرة على انتاج تلك الأكياس البديلة وان ملائمتها أو تغييرها سيكون مكلفا جدا خاصة في ظل الوضعية الصعبة الحالية التي يعيشها أهل المهنة وهو ما جعلها تتعهد بتأهيل المصانع الا ان ذلك لم يطبق، لافتا في ذات السياق ان المصانع يدفعون سنويا 7 بالمائة من رقم معاملات المواد الخام لفائدة الوكالة التونسية للتصرف في النفايات وهو ما قيمته 400 مليار بهدف المحافظة على البيئة.
كما اكد لطيف ان هناك ضغوطات خارجية فرضت هذا القرار اكثر من ان تكون خوفا على البيئة “لماذا لم يتم الحديث عن ظاهرة التلوث البيئي في السابق”. الى جانب التداعيات السلبية على المواطن الذي أصبح يقتني الأكياس البلاستيكية بالمال خاصة عند شراء الخبز.
وبين لطيف أن اغلب المصانع تواصل صناعة نفس المواد التي كانت تنتجها (الاكياس البلاستيكة) ويتم توزيعها بنفس الطريقة المعتمدة سابقا بين المحلات او الشركات او الصيدليات مشيرا الى انهم يدفعون الاداءات ورغم ذك يتكبدون خسائر مالية كبيرة عند حجز بضاعتهم من قبل الديوانة.
وللخروج من هذه الازمة اقترح لطيف تشغيل الوكالة التونسية للتصرف في النفايات بطريقة ناجعة وفعالة ومستمرة ومرافقة المصانع في التأهيل.
