اكد حزب العمال في بلاغ نشره على صفحته الرسمية ان البلاد تحولت في المدة الأخيرة إلى نقطة استقطاب حيث زارتها رئيسة الوزراء الايطالية “جورجيا ميلوني” لمرتين متتاليتين في أقل من أسبوع وجاءت في المرة الثانية مرفوقة برئيس وزراء هولاندا “مارك روتة” ورئيسة المفوضية الأروبية “أورسولا فون دير لاين”.
وقال الحزب ان هذه الزيارات تركزت بشكل خاص على دور تونس في “التصدي للهجرة الغير نظامية” التي كثيرا ما تنطلق من بلادنا في اتجاه ايطاليا ثم بقية بلدان أرووبا، وقد تم إمضاء اتفاق في الغرض مقابل تمكين نظام سعيد من “إعانات ومساعدات مالية وخاصة مادية تتمثل في وسائل حراسة وتدخل على الشواطئ وفي عرض البحر…”، كما تعهدت الأطراف الأروبية بالتدخل لدى صندوق النقد الدولي لتمكين البلاد من القرض الجاري التفاوض حوله تحسبا للانعكاسات الاجتماعية التي ستنعكس أمنيا على أرووبا وخاصة من جهة تزايد تدفق الهجرة الغير نظامية التي تشهد في المدة الأخيرة نسقا تصاعديا كبيرا.
وادان حزب العمال موقف الدول الأروبية التي لا ترى في بلدان الجنوب سوى خزانا لنهب الثروات المادية واستغلال القوى العاملة.
واعتبر ان الاتفاق المبرم مع الأطراف الأروبية اتفاق يضرب في العمق السيادة الوطنية ويكرس وضعية التبعية العضوية للرأسمال الاحتكاري الأروبي متمثلة اليوم في لعب دور الحارس للحدود الجنوبية للقارة الاوروبية.
وادان مواصلة الاستهانة بالشعب التونسي من قبل الحاكم بأمره من خلال التعتيم على المعلومات ومغالطة الرأي العام بالإدلاء بتصريحات والتوقيع على نقيضها، معتبرا ان ملف الهجرة اللانظامية ملفا اجتماعيا حقوقيا وملفا سياديا كان من الممكن حسن إدارته مع الأطراف الأوروبية وفقا للقوانين الدولية وبما يخدم مصالح تونس لا بما يعمق تبعيتها وارتهانها لمصالح الدول والمؤسسات.
