أشـرف وزير الدّاخليّة كمال الفقي ظهر اليوم 16 جوان 2023 بمقرّ الوزارة رفقة كلّ من وزير النقل ربيع المجيدي، وزير السياحة محمّد المعز بلحسين ووزيرة البيئة ليلى الشيخاوي على جلسة عمل حضرها عدد من الإطارات السّامية والمديرين العامّين من مُختلف الوزارات المعنية والمؤسسات العمومية والهياكل المهنيّة ذات الصلة. وقد تمحورت الجلسة حول الاستعدادات الخاصّة بالموسم السياحي وعودة الجالية التونسية بالخارج خاصّة وأنّ المؤشرات المسجلّة تفيد ارتفاع عدد الوافدين على بلادنا مقارنة بالمواسم الفارطة.
وقـد تمّ خلال الجلسة التطرّق إلى جاهزيّة الوحدات الأمنية واستعدادات مختلف الوزارات والهياكل المعنية بهدف توفير الظروف الملائمة لإنجاح ذروة الموسم السياحي وتأمين عودة الجالية التونسية بالخارج والتأكيد على أهمية تظافر جهود جميع الهياكل المتداخلة من أجل ذلك، من خلال تدعيم منظومة التأمين الذاتي الخاصّة بالمنشآت السياحية وتحسين خدمات استخراج الوثائق الإدارية بالبواخر وفضاءات العبور ومكاتب الاستقبال بمختلف الإدارات لفائدة التونسيين بالخارج، رقمنة الخدمات المتعلّقة بالإعفاء الجمركي بالتنسيق مع مصالح الديوانة، مراجعة روزنامة الرحلات وتنظيم توقيتها لتخفيف الضغط خاصّة على مطار تونس قرطاج وتوفير الموارد البشرية الكافية لإرشاد المسافرين، توفير تجهيزات خاصّة لذوي الاحتياجات الخصوصية بمختلف المعابر الحدودية، اعداد خطّة وطنية للتصرّف المستدام والدائري للنفايات تشمل كلّ القطاعات ذات الصلة والتنسيق المتواصل بين الهياكل المهنية والمتداخلة في قطاع السياحة مع سلطة الإشراف قصد فضّ الإشكاليات والصعوبات خاصة من الناحية الترتيبية والميدانية.
هذا، وقد أفضت الجلسة إلى إجماع جميع الأطراف على عدد من التوصيات العاجلة التي من شأنها مزيد تدعيم الاجراءات المتعلّقة بالموسم السياحي على مختلف الأصعدة حيث تمّ الاتفاق على تكوين فريق عمل مشترك بين مختلف الهياكل والوزارات المعنيّة لمتابعة حسن سير الموسم السياحي، انشاء بريد الكتروني موحّد لمتابعة الأنشطة السياحية والتدخل الحيني عند الحاجة، العمل على تحسين ظروف العمل بالمعابر الحدودية البرية، تدعيم عمليات الاجراءات الحدودية متن البواخر، التسريع في اسناد التراخيص ومراجعتها في المجال السياحي، تسهيل نشاط النزل السياحية خاصّة على مستوى استغلال الملك العمومي البحري والتسريع في منحهم التراخيص اللازمة لذلك، بلورة مشاريع قوانين جديدة وتحيين الإطار التشريعي الحالي قصد تحفيز الاستثمار في قطاع السياحة وبرمجة حملة وطنيّة لرفع الفضلات والعناية بالنظافة.
