رفضت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي طلب الإفراج عن الوزير الأسبق للبيئة رياض المؤخر.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر منذ 5 أشهر بطاقة ايداع بالسجن في حق رياض المؤخر وإطار سابق بالشرطة البيئية على خلفية أبحاث تتعلق بصفقة تزويد الشرطة البيئية بسيارات إدارية.