أكد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني أن وحدات استعلاماتية مركزية باشرت بتاريخ 15 جوان 2023 البحث في قضيّة عدليّة من أجل “مخالفة قانون الصرف وغسل الأموال” متبعة ضدّ وكيل شركة قام بإرتكاب جرائم صرفيّة تمثّلت في معاملات ماليّة مسترابة مع أشخاص غير مقيمين بالبلاد التونسيّة.
وقد داهمت الوحدة المتعهدة بالبحث 02 محلات سكنى تابعة لعائلة المظنون فيه، وذلك بعد الحصول على الأذون القضائية اللازمة، حيث تم حجز مبلغ مالي جملي قدره 247 ألف و 330 دينار عملة تونسيّة كما تمّ حجز مبلغ مالي ناهز 2 مليون دينار عملة تونسيّة بحسابات ذوي الشبهة وفق البلاغ.
