اكدت بعض الأحزاب والجمعيات والشخصيات رفضهم أي اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي يهدف الى مقايضة وضع البلاد الاقتصادي والاجتماعي الصعب بحزمة من ”المقترحات المذلة والمهينة” مقابل ترحيل اللاجئين من جنوب الصحراء بأوروبا لتوطينهم بـ”محتشدات” على أرض تونس وإرجاع التونسيين الذين دخلوا أوروبا عن طريق الهجرة غير النظامية.
وعبرت الأطراف في بيان مشترك عن مخاوفها من إبرام “صفقة” قد تجعل تونس أرضا لاستقبال المرحلين من أوروبا من المهاجرين غير النظاميين، لاسيما في ظل مصادقة البرلمان الأوروبي على “إحداث بلد جنوب المتوسط واعتباره آمنا لتوطين المهاجرين غير النظاميين” وما تلاه من زيارات متواترة لوفود من الاتحاد الأوربي لتونس والإعلان عن استعدادهم لإبرام اتفاق محتمل في نهاية شهر جوان 2023 مع السلطة التونسية.
واعتبر الموقعون على البيان ان معالجة ملف الهجرة غير النظامية بما يحمله من طابع إنساني وحقوقي لا يمكن التعاطي معه باعتماد مقاربة أمنية خالصة وذات طابع عنصري، بل يتوجب أن يكون ذلك في إطار مقاربة تنموية وإنسانية وديمقراطية شاملة باعتبارها قضية تتجاوز فيه المسؤولية الإطار المحلي إلى المجتمع الدولي بأكمله.
والموقعين على البيان هم كل من ائتلاف صمود ومرصد الدفاع عن مدنية الدولة والجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات والحزب الاشتراكي وحزب آفاق تونس وحزب المسار الديمقراطي والاجتماعي وحراك درع الوطن والحزب الاجتماعي التحرري.
كما وقعت عليه شخصيات وهم لطفي بن عيسى وزكي رحموني ومحمد معالي وحبيب مرسيط ومحمد فاضل محفوظ والجنيدي عبد الجواد ومحمد الكيلاني وعادل الحداد وبية لنقليز وحمادي بن جابالله ونبيل بن عزوز وزهير البزي ولطفي السعيدي وسريا حجار.
