تم اليوم الخميس توقيع اتفاقية قرض بقيمة 268.4 مليون دولار أي ما يفوق 907 مليون دينار، بين تونس ومجموعة البنك الدولي، لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع ايطاليا والذي سيربط شبكات الطاقة بين تونس وأوروبا، وذلك خلال ندوة رفيعة المستوى حضرها وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ومسؤولون حكوميون من تونس ومسؤولون ماليون يمثلون البنك الدولي.
وشكلت الندوة فرصة للاعلان عن إطلاق إطار الشراكة الجديد مع تونس للفترة بين 2023 – 2027، التي صادق عليها البنك الدولي منتصف شهر جوان الجاري.
وسيمكن مشروع “ألماد” تونس من أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة المتجددة من خلال ربط شبكة الطاقة التونسية بالشبكة الأوروبية واسعة النطاق من خلال كابل بحري بقدرة 600 ميغاواط.
ويهدف هذا المشروع الى دعم تبادل الطاقات المتجددة الضرورية للتنمية المستدامة في تونس واستراتيجية مواجهة التغيرات المناخية، كما سيعزز الأمن الطاقي ودمج مصادر الطاقات المتجددة، والتقليص من انبعاثات الكربون اضافة الى جعل قطاع الطاقة في تونس أكثر جذبا للاستثمارات وذي جدوى مالية.
