أكد منسق الائتلاف المدني المدافع عن العدالة الانتقالية ومنسق مبادرة “لا رجوع” حمزة بن نصر، خلال ندوة صحفية اليوم الاثنين 3 جويلية 2023، أن العدالة الانتقالية في تونس لا تزال تتجلى في جانب واحد فقط، حيث تنشط الدوائر المتخصصة فيها كل أسبوع، فيما تفشل لجنة الصلح الجزائي في تحقيق أي تقدم، كما أنها لم تحقق أي انجاز خلال عام ونصف معربا عن غضبه من عدم تنفيذ الدولة التونسية لتوصيات التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة، رغم مرور 3 سنوات على نشره في 24 جويلية 2020، .
وقال بن نصر إن الدولة التونسية تخالف قانونها وهي رافضة لنجاح العدالة الانتقالية، حيث انها اخلت بجميع التزاماتها في هذا المسار مشددا في ذات السياق على ضرورة تنفيذ القانون لإنجاح المسار الذي كتبه المشرع التونسي والذي التزمت به الدولة.
وأضاف بن نصر ” نحن نحمل الدولة التونسية مسؤولية تنفيذ توصيات التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة، ونناشد السلطات المختصة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاح العدالة الانتقالية في تونس”.
