أكد حزب افاق تونس في بيان له اليوم الخميس انه يتابع بانشغال شديد الأحداث المؤسفة التي تشهدها مدينة صفاقس وضواحيها وما رافقها من مواجهات وأحداث عنف بين عدد من المواطنين ومجموعات من المهاجرين غير النظاميين وسط تراخي السلطات المركزية والمحلية وتعاطيها السلبي مع أسباب هذه الأزمة.
وشدد الحزب على ضرورة إنفاذ القانون واستعادة الأمن بالقوة الشرعية للدولة وحماية المواطنين والأجانب في كنف احترام حقوق الإنسان وكرامته .
واستغرب من تواصل الصمت الرسمي لرئاسة الجمهورية إزاء ظاهرة تدفّق المهاجرين غير النظاميين عبر الجزائر والتقصير البيّن في تأمين حدودنا البرية. داعيا في هذا الإطار إلى اثارة هذه المسألة بشكل فوري مع الحكومة الجزائرية وتطوير منظومات حماية الحدود
كما اكد على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة في التعاطي مع ملف الهجرة غير النظامية تأخذ بعين الاعتبار الجوانب القانونية والأمنية والإنسانية والحقوقية، وتجنّب كل الإجراءات التعسّفية التي من شأنها أن تسيء لصورة بلادنا.
وطالب السلطة باعتماد الوضوح والشفافية في عملية نقل المهاجريين غير النظاميين من صفاقس وتحديد وجهتهم والإجراءات المتخذة في شأنهم حتى لا يتم ترحيل المشكلة من جهة إلى أخرى. مذكرا بأن قرار ترك ولاية صفاقس بدون والي ساهم في تأجيج الأوضاع.
كما طالب بإعادة فرض الـتأشيرة على كل مواطني دول جنوب الصحراء لتفادي الاستعمال التعسفي لهذا الإجراء في مجال الهجرة غير النظامية مع تقديم التسهيلات اللازمة لكل الراغبين في الدراسة والسياحة والعلاج والاستثمار والعمل المنظّم في بلادنا داعيا في ذات السياق الى مصارحة الشعب التونسي بالمفاوضات القائمة مع الاتحاد الأوروبي حول الهجرة وما تتضمنه من شروط والتزامات بعيدا عن الشعارات الموجهة للاستهلاك الشعبوي. محذرا من ابرام أي اتفاق مصيري بقرار فردي دون عرضه على النقاش العام والإجماع الوطني حوله.
