عبر رئيس جمعية “حماة اللغة العربية”، جاسر عيد في حديثه لـ “24/24” عن استغرابه من إصرار الإدارة التونسية على التعامل بلغة غير اللغة الدستورية، رغم ان العربية هي اللغة الرسمية للدولة وفق الدستور مشيرا الى ان التونسي يعيش تمزّقًا لغويًا وتشظيًا، يدفعه إلى مجاراة فئة صغيرة، لا ترى في ازدواجية اللغة غضاضة، والحال أنّه لن تتقدّم دولة تنكّرت للغتها الأمّ وفق تعبيره.
واضاف عيد “لئن كان البعض يرى إمكانية التغاضي نسبيًا عن “فرنسة” الإدارة في القطاع الخاص، فإنّ الأمر مرفوض جملة وتفصيلًا إذا ما تعلّق ذلك بالقطاع العام، فالإدارة تتحصّل على أجرها من دافعي الضرائب، ولا نقاش في ضرورة تعريب الأوراق الرسمية الإدارية، وهو المطلب الذي قُدّمت فيه عدّة مبادرات تشريعية دون أيّ تجاوب.
وأشار جاسر عيد إلى أن تعثّر عملية التعريب يعود ربما إلى أنّ المواطن نفسه قد طبّع مع عملية انتهاك أبسط حقوقه، فمن حقّه أن يُخاطب بلغة يفهمها، “فهل لدينا إحصاءات اليوم حول نسبة متحدّثي اللغة الفرنسية في تونس؟ لا أدري حقًا، لكنّي متيقّن على الأقل من أنّ نسبة الأميّة تقارب الـ18%، وفق الأرقام الرسمية.. نتحدّث عن حوالي مليوني شخص”.
