رفضت دائرة الإتهام استئناف النيابة العمومية لقرار حفظ التهم ضد 9 متهمين، فيما يعرف بقضية “انستالنغو” وقررت إحالة الملف على الدائرة الجنائية بمحكمة سوسة 1 وتولت إصدار بطاقات إيداع ضد 14 متهما.
وقد وجهت دائرة الإتهام جملة من التهم للمشمولين بالبحث التحقيقي في القضية منها الاعتداء على أمن الدولة الخارجي وتبديل هيئة الدولة وحمل السكّان على مهاجمة بعضهم البعض وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة ل 41 متهما من بينهم 14 موقوف والبقيّة بحالة فرار وسراح.
وانفرد 27 متهما بتهمة غسيل الأموال وثلاثة متهمين بتهمة الاثراء غير المشروع.
كما وجهت الدائرة تهمة تكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي لمتهمين اثنين وتهمة التقاصص بين الديون والتعامل بين مقيم وغير مقيم دون ترخيص من البنك المركزي لثلاثة متهمين.
وشملت تهمة تصدير وتوريد دون إعلام وترخيص من البنك المركزي لأدوات دفع بالدينار التونسي متهمين إثنين فيما انفرد متهم بتهمة التوريد دون إعلام لبضاعة محجّرة ناتجة على التفريط في بضاعة تحت القيد الديواني.
