دعا القيادي في حركة البعث صهيب المزريقي في رسالة مفتوحة موجّهة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى ضرورة “تقييم أداء الحكومة وأداء المسؤولين، على مستوى مركزي وجهوي ومحلّي وإلى اعتماد معايير جديدة ترتكز على الكفاءة والوطنية والصدق والابتعاد عن التعيين في المناصب بالولاءات وإلى مواكبة التطورات الحاصلة وتذليل الصعوبات لإعادة البلاد إلى خط الإنتاج وخلق الثروة لتجاوز الصعوبات الاقتصادية”.
وأضاف المزريقي، أنه لابد من تحويل مسار 25 جويلية إلى برنامح متكامل للإصلاح وإعادة التأسيس والنهوض، عن طريق فتح ملفّات الفساد والإرهاب ومحاسبة كلّ من أجرم في حقّ الشّعب وأضرَّ بالمصالح العليا للبلاد.
وأضاف أنّه يؤكد في هذه الرسالة المفتوحة، على ضرورة “تنقية المناخ السياسي، بالانفتاح على القوى الوطنية الصادقة، من أحزاب ومنظمات وطنية وجماعات شبابية والأخذ برأيها والاستماع إلى مقترحاتها وهواجسها”، مشيرا إلى أن هذا التّمشي “سيكون له أثر كبير على الاستقرار في البلاد والانصراف إلى العمل، مما سينتج عنه بدوره تحسّن الأوضاع ونزع فتيل الاحتقان والغضب الشعبي”.
وأكّد كذلك على ضرورة اتخاذ “إجراءات اقتصادية عاجلة، قصد تشغيل المعطلين وطمأنة الشباب الذي أصبحت كل آماله معلقة بالهجرة، بالإضافة إلى ضرورة العمل على الحدّ من سطوة المحتكرين والسماسرة في الترفيع الجنوني للأسعار، على أن يتمّ ذلك بطريقة مدروسة وليس ارتجالية واعتباطية”.
ودعا أيضا إلى إصلاح المؤسسات الاقتصادية العمومية التي قال إن المنظومات السابقة “عملت على تفليسها والتفريط فيها لبعض رؤوس الأموال المرتبطة بأطراف أجنبية أو ببعض الأحزاب السياسية الفاسدة التي أوصلت البلاد إلى حافة الهاوية”، ثم الانطلاق في الإصلاحات الاقتصاديّة الحقيقية لإخراج البلاد من الوضع الخطير الذي تعيشه، وإقرار إصلاحات عميقة عبر مسارٍ تفاوضي مع الأطراف الاجتماعية وتشاركيه مع كل القوى والكفاءات الوطنيّة
كما دعا إلى التسريع في تركيز بقية المؤسسات الدستورية وخاصة المحكمة الدستورية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، حتى تخرج البلاد نهائيا من فترة الإستثناء التي تقررت بموجب إجراءات 25 جويلية 2021 في إنتظار إستكمال تركيز هياكله الإدارية والتشريعية.
كما طالب بوجوب عرض المراسيم التي أقرّها رئيس الجمهورية على مجلس نواب الشعب من أجل المصادقة عليها، كما ينصّ على ذلك الفصل 80 من الدستور الجديد، إلى جانب توضيح السياسة العامة للدولة، كما ينص على ذلك الفصل 100 من الدستور، وتعيين حكومة جديدة لتنفيذ تلك السياسات.
وأكد على دعمه لإجراءات المحاسبة لكل من أجرم في حق البلاد والشعب سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا، خلال فترات الحكم السابقة، في إطار محاكمة عادلة ونزيهة وشفافة، وعن دعمها لإجراءات مقاومة الفساد وتطهير الإدارات وأجهزة الدولة من لوبيات الفساد.
و أضاف قائلا أنه لابد من العمل على تجاوز الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التي وصفتها ب “الموروثة والمركبة”، عبر اقرار مشروع وطني وإستراتيجي متكامل في أبعاده السياسية والإجتماعية والاقتصادية.
