أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي بتحجير السفر على 12 اطارا حاليا وسابقا ببنك عمومي على ذمة الأبحاث المتعلقة باسناد البنك لقروض يشتبه أنها تمت دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها من حيث الضمان ونسب الفائدة.
يذكر ان أعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعّبة احتفظوا امس الاربعاء برئيس مدير عام سابق للبنك العمومي ورجل أعمال ينشط في قطاع تعليب مادة الزيت على ذمة هذه القضية.
