استقبل وزير الداخلية كمال الفقي يوم أمس بمقر الوزارة رئيس مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي بالبرلمان الأوروبي Manfred WEBER، وقد مثّل اللقاء مناسبة لتثمين علاقات التعاون المتميزة والشراكة الاستراتيجية القائمة بين وزارة الداخلية والاتحاد الأوروبي وتبادل وجهات النظر حول السبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، ولاسيما من خلال المساهمة في تمويل العديد من البرامج والمشاريع ذات الاهتمام المشترك.وقد تمّ خلال اللقاء التطرق إلى ظاهرة الهجرة غير النظامية، حيث أكّد وزير الداخلية على التزام بلادنا بتطبيق التشريعات الوطنية في إطار الاحترام التام لمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، مشيدا بما تبذله مختلف هياكل الدولة التونسية والوحدات الأمنية البرية والبحرية من مجهودات للتصدي لهذه الظاهرة بالرغم من المغالطات وحملات الإساءة التي تتعرّض لها تونس.كما تمّ تقديم احصائيات دقيقة حول عمليات الهجرة غير النظامية التي تمّ إحباطها وعدد المهاجرين الذين تمّ منعهم من الوصول إلى السواحل الأوروبية والذين أغلبهم من جنسيات دول الساحل وجنوب الصحراء، حيث أكّد الطرفان على أنّ هذه الظاهرة تديرها شبكات إجرامية ذات بعد دولي تنطلق أعمالها من البلدان المصدرة للمهاجرين للوصول إلى التراب الأوروبي.هذا، وقد تمّ الاتفاق على ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي التي تمّ توقيعها بتونس بتاريخ 16 جويلية 2023 من خلال دعم مجهودات بلادنا في حماية حدودها، والتأكيد على أهمية اضطلاع المنظمات الدولية ذات الاختصاص بدورها في الإحاطة بالمهاجرين غير النظاميين بالتنسيق مع الهياكل الحكومية التونسية والسعي إلى التسريع في إجراءات العودة الطوعية لهؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.
previous post
next post