أكدت بيانات البنك المركزي الصادرة الأربعاء ارتفاع حجم الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة (القطع النقدية) الى 4ر20 مليار دينار (12 سبتمبر الجاري) مقابل 18.5 مليار دينار في نفس التاريخ من العام السابق مما يعني تسجيل زيادة قيمتها 1.9 مليار دينار.
ويعني تسجيل هذا التطور للنقد المتداول خارج القطاع البنكي تواصل تداعيات ظاهرة التضخم النقدي من جهة واستمرار التعاملات المالية خارج الجهاز البنكي والمالي المهيكل وذلك بالأساس في الاقتصاد الموازي من جهة أخرى.