انطلقت وزارة الداخلية في عمليّة تدقيق شامل لعمليّات الإنتداب صلبها وذلك تطبيقا للامر المتعلق باجراء تدقيق شامل للانتدابات والادماج بالوظيفة العمومية.
ومن جهته اصدر وزير الدّاخليّة برقيّة تمّ تعميمها اليوم السبت على جميع هياكل وزارة الدّاخليّة تتضمّنُ ضرُورة اتخاذ جملة من الإجراءات لاسيما تأمين الأرشيف الخاصّ بالأعوان المعنيّين بالتدقيق وتعيين إطار مُكلف بحفظهِ.
وكان صدر يوم امس الجمعة بالرائد الرسمي عدد 108 الأمر عدد 591 لسنة 2023 المُؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 والمُتعلق بإجراء تدقيق شامل لعمليّات الإنتداب والإدماج بالوظيفة العمُوميّة والهيئات والمُؤسّسات والمُنشآت العمُوميّة والشركات ذات المُساهمة العمُوميّة وسائر الهياكل العمُوميّة الأخرى والمُنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021كما تتضمن البرقية، حسب بلاغ لوزارة الداخلية، إعداد قائمات إسميّة في الأعوان المشمُولين بهذا الإجراء ومُوافاة مصالح الكتابة العامّة للوزارة بنُسخة منها (ورقيّة وإلكترونيّة) تتضمّنُ جميع المُعطيات (الإسم الثلاثي، المُعرّف الوحيد، رقم بطاقة التعريف الوطنيّة، تاريخ الإنتداب ورُتبته ومركز التعيين)، إضافة إلى إعداد ملفات الأعوان وتأمينها تحت مسؤُوليّة رُؤساء الهياكل والإدارات المعنيّة استعدادا لإحالتها إبّان طلبها من طرف لجان التدقيق المُحدثة للغرض.
وافاد البلاغ أن إجراء هذا التدقيق يشملُ مُختلف الإنتدابات وعمليّات الإدماج التي تمّت خلال الفترة المُحدّدة والتي تخصّ الأعوان التابعين لوزارة الدّاخليّة والجماعات المحلية من مجالس جهويّة وبلديّات والمُؤسّسات والمُنشآت العمُوميّة الخاضعة لإشرافها والشركات ذات المُساهمة العمُوميّة المعنيّة وفقا لأحكام الفصل الأوّل من الأمر المذكُور.
