ارتفع قائم قروض الدولة من البنوك والمؤسسات العمومية في شكل رقاع خزينة الى 9ر24016 مليون دينار، يوم 20 أكتوبر الجاري مقابل 4ر22550 مليون دينار قبل سنة، أي بزيادة قدرها 5ر1466 مليون دينار، وفق ما كشفت عنه مذكرة المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي، بما يؤشر لتواصل التعويل على التداين لا سيما الداخلي.
وترجع هذه الزيادة، بالأساس، حسب بيانات البنك المركزي الصادرة أمس الاثنين إلى تطور قائم رقاع الخزينة قصيرة الأجل إلى 8493 مليون دينار بزيادة ملحوظة قيمتها 8ر2274 مليون دينار أي ما يعادل 78ر26 بالمائة.
في المقابل، تراجع قائم رقاع الخزينة القابل للتنظير (طويلة المدى)، من 2ر16332 مليون دينار يوم 20 أكتوبر 2022 الى 9ر15523 مليون دينار يوم 20 أكتوبر الحالي بنقص في حدود 3ر808 مليون دينار او 21ر5 بالمائة.
وتعكس هذه الأرقام، حسب تحليل بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي، توجه البنوك والمؤسسات المالية نحو إقراض الدولة على المدى القصير لأسباب تتعلق، خاصة، بالسيولة وبرغبتها في تحقيق هوامش أرباح مهمة.
وعلى هذا الصعيد، تبين معطيات مؤسسة الإصدار، أن الحجم الجملي لإعادة التمويل من طرف البنك المركزي قد بلغ، حاليا، 5ر12603 مليون دينار، بزيادة بقيمة 3ر528 مليون دينار مقارنة بالعام السابق.
غير أن اللجوء إلى الاقتراض من البنوك في شكل رقاع خزينة يمثل مواصلة للتعويل على التداين وذلك في ظل خيارات أخرى متاحة على غرار الاقتراض المباشر من البنك المركزي والذي يندرج في إطار إعادة النظر في قانون استقلالية البنك المركزي 2016/35 وتحديدا الفصل 25 منه.
