أبرزت وزيرة المالية، سهام نمصية، خلال جلسة عامة تشريعية يوم أمس الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، للنظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023، أن المداخيل الجبائية شهدت انخفاضا جرّاء التقلص الملحوظ في الواردات تبعا للإجراء الذي اتخذته الحكومة والمتعلق بتشديد إجراءات التوريد وفرض مراقبة قبلية على هذه العملية.
أوضحت وزيرة المالية أن اللجوء إلى قانون المالية التعديلي ضروري للترخيص للحكومة للترفيع في الاعتمادات المرسّمة في حال فاقت النفقات الاعتمادات المرصودة واعتبرت أن السبب الرئيسي وراء اللجوء المتواتر إلى هذا الإجراء هو الاضطرابات التي يشهدها العالم على غرار الأزمات الصحية والاقتصادية التي عرفتها السنوات الأخيرة ممّا اضطرّ بعض الدول إلى تقديم أكثر من قانون مالية تعديلي خلال السنة الواحدة.
وقالت وزيرة المالية أن تراجع نسبة النمو إلى 0.9 بالمائة مقابل 1.8 بالمائة مقدّرة أوليّا، مردّه تراجع المردود الفلاحي جرّاء التغيرات المناخية وموجة الجفاف المتواصلة التي تمرّ بها البلاد، وأن هذا التراجع يقدّر بـ8.7 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة علما وأن هذا القطاع يمثّل 11 بالمائة من الناتج المحلي الخام.
وأكدت سهام نمصية أن وزارة المالية تقدّم أرقاما واقعية وأنّها تعتمد مؤشرات علمية في وضع مخططاتها وتحديد النسب وذلك بالشراكة مع مختلف الأطراف المعنية على غرار وزارة الاقتصاد والتخطيط والمعهد الوطني للإحصاء.
وبيّنت وزيرة المالية أن التحديات والرهانات كثيرة ومتعدّدة، وأن الدولة تواصل الإيفاء بتعهّداتها المالية على الرغم من الضغوطات التي تشهدها المالية العمومية وأنّه في هذا الإطار تمّ بتاريخ 30 أكتوبر 2023 سداد مبلغ يقدّر بـ1900 مليون دينار لخلاص قرض تحصلت عليه تونس في السنوات الماضية.
من جهة أخرى، دعت الوزيرة إلى ضرورة التعويل على الذات باعتبارها مسؤولية جماعية ينبغي أن ينخرط فيها كل التونسيين من خلال خلاص واجباتهم الجبائية وترشيد استعمال الطاقة والانخراط في القطاع المنظّم، كما دعت رجال الأعمال إلى دعم مجهودات الدولة من خلال الاستثمار وخلق الثروة.
وأكّدت وزيرة المالية أن السياسة الجبائية شهدت إصلاحات عديدة سيتم عرضها في ميزانية 2024، وبيّنت ان مراجعة منظومة المعاملات النقدية يهدف لمكافحة التهريب والتصدّي للممارسات المالية غير الشرعية وقد تم التنسيق في هذا الإطار بين وزارة المالية ووزارة الداخلية لإصدار منشور مشترك يبسّط إجراءات المعاملات النقدية ويأخذ خصوصية القطاع الفلاحي بعين الاعتبار.
وأضافت وزيرة المالية انه تم عرض ملف الأموال والاملاك المصادرة في الفترة الأخيرة على المجلس الوزاري وتم إعطاء الاذن للقيام بكل الإجراءات والاستشارات والاختبارات اللازمة لتجاوز كل الإشكاليات، وفي نفس السياق اكدت الوزيرة ان شركة اسمنت قرطاج أصبحت شركة تحقق أرباحا ولا يمكن التفويت فيها بمقابل يضاهي قيمتها المالية الحقيقية.
