صابر الحرشاني
اشار رئيس الجمهورية قيس سعيّد في الخطاب الاخير الذي توجه به الى عموم الشعب التونسي إلى امكانية استئناس البرلمان بالفصل 60 من المجلة الجزائية، ما يثير فرضية ان يكون تعديل هذا الفصل بديلا لمقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المتعطل في البرلمان.
و حمل خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيّد تأويلات متعددة رأى فيها عدد من النواب مساندة لهم بخصوص تجريم التطبيع فيما رأى فيها اخرون انها تحمل التوضيح المرتقب بخصوص المعارضة الضمنية للقانون المقترح.
ويشار إلى أن مجلس النواب العراقي و مجلس الامة الكويتي هما البرلمانان اللذان اصدرا قوانين واضحة في تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني فيما تجرم بلدان عربية اخرى التطبيع في مستويات اخرى.
و بغض النظر عن تأويلات الخطاب فإن كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيّد و التي توجه بها الى الشعب التونسي مساء يوم الجمعة الماضي تضمنت العديد من الاشارات ذات العلاقة بمقترح القانون العالق في مجلس نواب الشعب، ومنها حديثه على أن المرحلة الحالية هي مرحلة تحرير و ليست مرحلة تجريم.
و يخضع هذا الفصل الذي اجراه رئيس الجمهورية بين التحرير و التجريم الى قرائتين تذهب الاولى الى الاقرار بأن رئيس الدولة قيس سعيد قد اطلق رصاصة الرحمة على مقترح القانون بعد أن أكد بكل وضوح ان المرحلة الراهنة ليست مرحلة تجريم، فيما تعتقد القراءة الثانية أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد علّى السقف و لم يعارض بشكل واضح مقترح القانون حيث انه يتحدث على اعتبار الكيان الصهيوني عدو يستوجب مقاومته و تحرير الارض التي يسيطر عليها و المهمة هنا هي أكثر من تجريم التعامل معه وفق القراءة الثانية.
كما تحدث رئيس الجمهورية في خطاب الكلمة التي توجه بها الى الشعب التونسي على فصل اخر بين صلاحيات يمنحها الدستور الى رئيس الجمهورية و صلاحيات لمجلس نواب الشعب، وقد يكون التذكير بالصلاحيات فيه اشارة على تدخل المجلس في مسألة تعد من الاختصاصات الحصرية لرئيس الدولة على غرار السياسة الخارجية ، أم هو تأكيد على حق البرلمان في الاقتراح التشريعي و التمييز و المفاضلة بين وقفه و الموقف الذي سيتخذه مجلس نواب الشعب و الذي قد لا يعترض عليه أو يرفض ختمه اثر المصادقة عليه.
البديل في الفصل 60؟
وازاء استمرار التوتر في مجلس نواب الشعب و تعدد القراءات و الانقسانات بخصوص مسألة تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني و الاعتراف به و التعامل معه، مثلت اشارة رئيس الجمهورية قيس سعيّد الى امكانية استئناس النواب بالفصل 60 من المجلة الجزائية مدخلا لتوقع امكانية تعديل هذا الفصل بدلا من تمرير مقترح القانون، و هذه الفكرة يتبناها عدد من النواب في مجلس نواب الشعب بل ان البعض منهم يفيد بأنه كان يعتزم تقديم الفكرة ضمن مقترح تعديل.
وينص الفصل 60 من المجلة الجزائية على عقوبات بشأن الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة وقد ورد فيه أنه يعد خائنا ويعاقب بالإعدام كل تونسي حمل السلاح ضد البلاد التونسية في صفوف العدو، و كل تونسي اتصل بدولة أجنبية ليدفعها إلى القيام بأعمال عدوانية ضد البلاد التونسية أو ليوفر لها الوسائل لذلك بأي وجه كان و كل تونسي يسلم إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها جنودا تونسيين أو أراض أو مدنا أو حصونا أو منشآت أو مراكز أو مخازن أو ترسانات أو عتادا أو ذخائر أو بواخر أو طائرات على ملك البلاد التونسية و كل تونسي في زمن الحرب يحرض عسكريين أو بحارة على الالتحاق بخدمة دولة أجنبية أو يسهل لهم الوسائل إلى ذلك أو يجند جنودا لحساب دولة في حرب ضد البلاد التونسية و كل تونسي في زمن الحرب يتصل بدولة أجنبية أو بأعوانها ليساعده في اعتداءاتها على البلاد التونسية.
و قد اضيف للفصل المذكور مطة اخرى تدخل في خانة الخيانة كل تونسي يفشي إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها بأي وجه كان ومهما كانت الوسيلة سرا من أسرار الدفاع الوطني أو يتحصل بأي وسيلة على سر من هذا القبيل بقصد إفشائه إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها.
و الفكرة هنا ان تضاف الى مظاهر الخيانة عمليات التطبيع مع كيان الاحتلال بمختلف اوجهها الامنية و السياسية والثقافية و الاكاديمية و الرياضية و غيرها مع تفصيل العقوبات الجزائية المستوجبة مع كل حالة من حالات التطبيع.
وتتجه الانظار الى مجلس نواب الشعب خلال هذا الاسبوع لمعرفة مالات مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني و فرضية الذهاب الى تعديل الفصل 60 من المجلة الجزائية أو الجمع بين العمليتين و تأجيل النظر في مقترح القانون الى حين اضفاء التعديلات عليه.
