عقدت لجنة التشريع العام جلسة، أمس الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، خصّصت للاستماع إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حول مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.
وفي مستهل كلمته أشار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى أنه سعيا إلى معاضدة مجهود مختلف القطاعات في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حرصت الوزارة على تفعيل دور العقار الدولي ورفع الجمود عليه وذلك من خلال الانتهاء من إعداد مشروع مجلة أملاك الدولة. وبيَن أنَه تمّ تطوير صيغ التصرف فيه وتوظيفه بما يتيح مساهمته في تيسير إنجاز المشاريع والاستثمارات المستحدثة مع المحافظة على وظيفته الاجتماعية إلى جانب تدعيم دوره في تعبئة الموارد المالية للدولة في إطار مبادئ الحوكمة الرشيدة والنزاهة والشفافية والمساواة.
وأضاف الوزير أنه تمّ إحداث خارطة رقمية لأملاك الدولة العقارية بصنفيها الفلاحي وغير الفلاحي في إطار رقمنة الإدارة وتحسين جودة الخدمات بهدف المساهمة في تحسن مناخ الأعمال.
كما بيَن أنه تمّ التأكيد على ضبط خطة عمل لحوكمة الرصيد العقاري الفلاحي وغير الفلاحي المخصّص، إضافة إلى مزيد حوكمة التصرف في المقاطع الدولية من خلال التوفيق بين صرامة شروط الاستغلال وما لها من تداعيات اقتصادية وضرورة المساعدة على إنجاز المشاريع العمومية وديمومة السوق بالمواد الإنشائية.
وفيما يتعلق بمهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية، بيّن الوزير أنها تتضمن برنامجين عمليين يعنى الأول بالتصرف في أملاك الدولة في حين يهتمّ الثاني بحمايتها إلى جانب برنامج ثالث يُعنى بالقيادة والمساندة، مشيرا إلى أن الموارد المرسّمة في إطار هذه المهمة تعدّ متواضعة بالنسبة للوزارة.
واستعرض إثر ذلك أهم ملامح مشروع ميزانية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مقدّما البيانات التفصيلية لاستراتيجية مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية وبرامجها وأهدافها.
