صابر الحرشاني
كشفت مصادر برلمانية أنه من المرتقب أن تشرع لجنة التخطيط الاستراتيجي إثر المصادقة على قانون المالية في مناقشة مشروع قانون جديد احالته الحكومة، ويتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط.
ويتكون مشروع القانون من 41 فصلا ويهدف حسب فلسفته العامة الى الحفاظ على سلامة المارة و المتساكنين من جهة، وإلى إعادة توظيف تلك البنايات ضمن الدورة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويقترح مشروع القانون ضبط إجراءات ومراحل تشخيص البنايات المتداعية للسقوط وطرق معالجتها والتنبيه على مالكيها لاخلائها وهدمها او إصلاحها.
وبحسب إحصائية أنجزتها وزارة التجهيز والإسكان سنة 2014 توجد نحو 181 ألف وحدة مبنية متداعية للسقوط فيما تحوز بلدية تونس لوحدها على 1000 عقار متداعيا للسقوط منها حوالي 100 عقار تطلب الإخلاء الفوري.
