أعلن البرلمان الليبي موافقته بالإجماع على إضافة أحكام جديدة إلى قانون “تجريم التعامل مع إسرائيل”. وسبق لمجلس النواب الليبي أن هدد بالسعي نحو “وقف تصدير النفط والغاز إلى الدول الداعمة لإسرائيل” في حالة عدم توقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وسبق لمجلس النواب الليبي أن طالب في 25 أكتوبر الماضي، سفراء الدول الداعمة لإسرائيل بمغادرة البلاد فوراً، احتجاجاً على دعم بلدانهم الدولة العبرية في عدوانها المدمر على قطاع غزة.
ويحظر القانون الليبي “رقم 62” على كل شخص طبيعي أو اعتباري، أن يعقد بالذات أو بالواسطة، اتفاقاً من أي نوع، مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل، أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها، أو مع من ينوب عنهم.
