من المُرتقب أن تنظر لجنة الحقوق والحريّات، إثر المصادقة على ميزانية الدولة وقانون المالية والميزان الاقتصادي، على مشروع قانون يقضي بإعفاء مواليد ما قبل غرة جانفي 2000 من الخدمة الوطنية.
وقد أحالت رئاسة الجمهورية مؤخرا مشروع قانون عدد 40 لسنة 2023 على مكتب ضبط البرلمان يتعلق بسنّ أحكام استثنائية خاصّة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية.
ويتضمن مشروع القانون فصلا وحيدا، ورد فيه ” يُعفى بصفة استثنائية من واجب أداء الخدمة الوطنيّة، المواطنين مواليد ما قبل 1 جانفي 2000 ممن لم يسوّوا وضعيتهم إزاء واجب أداء الخدمة الوطنية، ولا يشمل الاعفاء المواطنين المدعوين لأداء الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومقتضيات التضامن الوطني”.
وأوضحت وثيقة شرح الأسباب المُرفقة مع مشروع القانون أن العزوف على أداء الخدمة الوطنية قد أدّى الى تراكم ملفات الذين تخلفوا عن تسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية، واضافت ان مصالح الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة وإدارة القضاء العسكري لا تتوفر لها الإمكانات البشرية والمادية الضرورية لمعالجة الكم الهائل من ملفات المتخلفين عن أداء واجب الخدمة الوطنية التي تزيد عن 403 ألف ملف.
وتبرّر الوثيقة هذا الاجراء الاستثنائي بالحاجة الى تجاوز الإشكالات القانونية المرتبطة بعدم تسوية الوضعية وما ينجر عنها من عرقلة ممارسة بعض الحقوق والحريات المضمنة في الدستور على غرار الحق في التنقل والحق في العمل، وتضيف أن الهدف يكتسب بالأساس بعدا اقتصاديا من خلال تحريك الدورة الاقتصادية عبر تسهيل انخراط المعنيين بأحكام هذا القانون في الحياة المهنية والبحث عن مواطن الشغل.
