كشف رئيس الهيئة العليا المستقّلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم السبت 18 نوفمبر الجاري، أن الهيئة تدفع في سياق اسناد منحة حضور لأعضاء المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم.
وأضاف بوعسكر، خلال يوم اعلامي عقدته الهيئة بحضور المترشحين إلى انتخابات المجالس المحلية والمجتمع المدني ووسائل الاعلام، أن الهيئة تقترح اسناد منحة الحضور على اعتبار أن طبيعة نشاط هذه المجالس لا تستوجب تفرّع الأعضاء حسب تعبيره.
وبيّن رئيس الهيئة أن أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، يمثّلون الغرفة التشريعية الثانية، وبالتالي فإنهم في وضع قانوني مماثل لأعضاء مجلس نواب الشعب، ما يعني أنهم سيتمتعون بالحقوق والواجبات نفسها، وفق قوله.
وينصّ الفصل السادس من مجلّة الجماعات المحلية على أن “يتفرغ رؤساء مجالس الجماعات المحلية لممارسة مهامهم. وتسند لهم منح تحمل على ميزانية الجماعة المحلية تحدد معاييرها وتضبط مقاديرها بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية” وقد صيغت هذه المجلة بناء على الباب السابع من دستور 2014 الذي يعنى بالسلطة المحلية والذي ألغى دستور 2022 العمل به.
وقد ألغى الفصل 43 من المرسوم الرئاسي عدد 10 المؤرخ في 8 مارس 2023 جميع الاحكام المخالفة له وخاصة منها الواردة في مجلة الجماعات المحلية المؤرخة في 9 ماي 2018.
وطالبت عدد من مكوّنات المجتمع المدني في الفترة الأخيرة، بسن قانون أساسي خاصّ، يحدد صلاحيات المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، ويضبط مسألة تفرّع أعضائها من عدمه.
ومن المرتقب أن يتم تنظيم انتخابات المجالس المحلية يوم 24 ديسمبر المقبل، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأوّل في موفّى شهر جانفي المقبل، فيما يقع تركيز الغرفة التشريعية الثانية في أجل أقصاه شهر أفريل من سنة 2024، حسب الروزنامة الانتخابية التي وضعتها الهيئة.
