أكَدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل، أنها ترفض رفضا مطلقا استهداف الحقوق والحريات، مجددة المطالبة بسحب المرسوم عدد 54 الذي وُضِع لتكميم الأفواه ومنع النقد ومحاكمة الأصوات الحرّة.
واعتبرت أن التضييق على حرية التعبير هو تعبيدا للطريق لصالح الاستبداد والدكتاتورية والحكم الفردي.
كما أكدت أنّ الانتماء إلى الاتحاد العام التونسي للشغل فخر ووسام للنقابيات والنقابيين وأنّ هذه المنظّمة العريقة المتجذّرة في تربة الوطن والمعبّرة عن نبض التونسيات والتونسيين ستظلّ مستقلّة مناضلة موحّدة تلعب دورها الوطني والاجتماعي باقتدار وريادة رغما عن محاولات السلطة تحديد مربّع تحرّكها أو ضربها عبر تلفيق التهم وفبركة الملفّات وهرسلة النقابيات والنقابيين وتشويه سمعتهم، معبرة عن استعداد الهياكل الدائم للذّود عن منظّمتهم والتصدّي لكلّ استهداف للحقّ النقابي وللاتحاد العام التونسي للشغل.
ولفتت إلى أن الإحالة الظالمة على المحاكمة ليوسف العوادني الكاتب العام للاتحاد الجهوي وأعضاء النقابة الأساسية لشركة سونوتراك من أجل قضية عادية ومفتعلة واستنطاق محمد عبّاس الكاتب العام المساعد على قضية كيدية استهدافا لجهة صفاقس مهد التأسيس والنضال النقابي، مؤكدة أنّ محاكمة نقابيي النقل ومنهم وجيه الزيدي الكاتب العام للجامعة العامّة للنّقل ونقابيي الشؤون الدينية ومنهم عبدالسلام العطوي الكاتب العام للجامعة العامّة للشؤون الدينية وأنيس الكعبي الكاتب للنقابة الأساسية للطرقات السيارة ونقابيي الصحّة والثقافة هي محاكمات سياسية بامتياز وانتهاك صارخ للدستور وللاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية ومنها الاتفاقية عدد 135.
