نفّذ عدول الإشهاد اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023، بدعوة من الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد، يوم غضب واضراب عام مع وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالعاصمة، للتنديد بتجاهل الوزارة لمطالبهم المشروعة، وعلى رأسها المطالبة منذ 15 سنة بإصدار قانون أساسي ينظم المهنة حسب المعايير الدولية.وقال قيس قبادة رئيس الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد، إن مطالب القطاع وطنية وليست قطاعية، الغاية منها تقنين ممارسة هذه المهنة وحمايتها من الدخلاء وتنزيل عدل الاشهاد المكانة التي يستحقها في المرفق القضائي والعدلي، بما يتناغم والسياسات العامة للبلاد في المجلات ذات العلاقة، ولا سيما مقاومة الفساد والتهرب الضريبي.وأضاف أن المهنة تفتقر اليوم لأبسط آليات الحماية القانونية وبلا اختصاصات حصرية، وجل منتسبيها يعانون بطالة حقيقية أثقلت كاهلهم، مبينا أن الغرفة تسعى بالتعاون مع بعض نواب البرلمان والحقوقيين الى تقديم مبادرة تشريعية للبرلمان وتمرير قانون ينظم قطاع عدول الاشهاد.وأجمع عدد من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، على أن عدول الإشهاد المباشرين ليسوا ضد القرار الأخير لوزارة العدل، والقاضي بفتح مناظرة لانتداب 200 عدل إشهاد جديد، بل مع تدعيم هذا القطاع على قاعدة قانون أساسي جديد يواكب تطور المنظومة العدلية في تونس، ويساعد على النهوض بعدل الإشهاد أدبيا وماديا.ورفع المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية، عدة شعارات تدعو سلطة الاشراف الى الانكباب فعليا على مناقشة مشاغل القطاع والاستماع لمنتسبيه وهياكله الممثلة، من اجل إيجاد الحلول الملائمة لها من بينها ا’لقانون القانون يا وزيرة القانون’ و’مطالبنا وطنية موش مطالب قطاعية’ و’صامدون صامدون حتى يصدر القانون’.
إضراب عام ووقفة احتجاجية لعدول الإشهاد
