أكد رئيس اللجنة التأسيسية لبنك الإستثمار الأفريقي السيد مصطفى المانع في حوار شامل مع جريدة 24-24 ان ليبيا بصدد تكثيف العمل والتحركات من اجل الاعلان الرسمي عن هذا البنك الاستثماري الافريقي الذي ستكون له فوائد كبيرة على مستقبل التنمية في القارة الافريقية .وفي ما يلي نص الحوار كاملا :
في البداية ، ما هي الأهداف الرئيسية التي يسعى إليها البنك الاستثماري الإفريقي؟
هناك عديد الاهداف التي يسعى بنك الاستثمار الإفريقي إلى تحقيقها كتعزيز التكامل الإقتصادي والتنمية من خلال الإستثمار في المشاريع الإنمائية وفقاً لأهداف الإتحاد الأفريقي وتعزيز التنمية الاقتصادية في أفريقيا من خلال تقديم التمويل للمشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الاستراتيجية وتعزيز التكامل الاقتصادي في أفريقيا من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الإقليمية.
ماهي مهام البنك إذن ؟
يمارس البنك نشاطه وفقاً لأحكام القانون والبروتوكول ونظامه الأساسي وقواعد الإجراءات الخاصة به، وتتمثل مهام البنك في توفير التمويل وفقا للمبادئ المصرفية. و تمويل المشاريع العامة والخاصة التي تهدف إلى النهوض بالتكامل الاقتصادي الإقليمي للدول الأطراف. ودعم تعزيز أنشطة القطاع الخاص.
والمساعدة على تحديث القطاع الريفي في الدول الأطراف ذات الدخل المنخفض.
ويقدم البنك كذلك المساعدة الفنية للدول الأطراف والأطراف الأخرى المستفيدة حسب احتياجاتها وذلك لغرض دراسة وإعداد وتنفيذ المشروعات الاستثمارية.كما يقوم البنك بأنشطة أخرى ويقدم خدمات أخرى التي قد تساعد على تحقيق أهدافه.
متى سيتم الإعلان رسميا عن تأسيس بنك الاستثمار الإفريقي؟
تبذل حكومة الوحدة الوطنية الليبية جهودًا لتسريع إنشاء البنك، حيث أنشأت لجنة وطنية رفيعة المستوى من الجهات ذات العلاقة برئاستي وتتعاون هذه اللجنة مع الجهات ذات العلاقة منها (رئاسة الإتحاد الأفريقي، مفوضية الاتحاد الأفريقي، الرئيس المناصر للمؤسسات المالية بالإتحاد الأفريقي وبعض الدول الأفريقية) وذلك من أجل معالجة القضايا الفنية المحيطة بإنشاء البنك، إضافة إلى تكثيف جهود الدول الأفريقية من أجل الإنظمام لهذه المؤسسة المالية القارية الضخمة ودراسة الأهداف بشكل جيد ورفع واقع السوق الأفريقي. جدير بالذكر أيضاً بأن اللجنة التأسيسية لبنك الإستثمار الأفريقي قامت بإعتماد مكتب المستشار الدولي (KPMG) لتقديم الدعم الفني والإستشاري للجنة، كما إعتمدت اللجنة إستراتيجية عامة لها بما فيها خطة الإتصال بالدول الأفريقية من أجل حثها بالتصديق على برتوكول البنك، حيث بدأت اللجنة في تنفيذ هذه الإستراتيجية منذُ شهر إكتوبر 2023 كما شاركت في القمة السعودية الأفريقية والقمتين العربية والإسلامية التي عُقدت بالرياض بالمملكة العربية السعودية خلال شهر نوفمبر 2023…
كيف يمكن للبنك الاستثماري الإفريقي دعم التنمية الاقتصادية في إفريقيا من خلال مشاريعه الاستثمارية المستدامة؟
يمكن لبنك الاستثماري الإفريقي دعم التنمية الاقتصادية في إفريقيا من المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي في إفريقيا من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الاستراتيجية، مثل مشاريع البنية التحتية، ومشاريع الطاقة، ومشاريع الزراعة، هذه المشاريع يمكن أن تساعد في خلق فرص العمل، وزيادة الإنتاجية، وخفض التكاليف، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي.
كما يمكن لبنك الاستثمار الإفريقي المساهمة في خلق فرص العمل في إفريقيا من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية التي تركز على توفير فرص العمل للمواطنين الأفارقة، هذه المشاريع يمكن أن تساعد في الحد من البطالة، وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين الأفارقة، وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية.
اضافة الى ان لبنك الاستثمار الإفريقي يمكنه المساهمة في تعزيز التكامل الاقتصادي في إفريقيا من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الإقليمية. هذه المشاريع يمكن أن تساعد في تسهيل التجارة والنقل بين الدول الأفريقية، وبالتالي تعزيز التكامل الاقتصادي.
من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية في مجال الطاقة المتجددة، يمكن للبنك أن يساعد في تعزيز أمن الطاقة في إفريقيا، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وحماية البيئة.
أخيراً يمكننا القول بأنه من خلال التركيز على هذه القضايا، يمكن لبنك الاستثمار الإفريقي أن يلعب دورًا هامًا في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في إفريقيا، وذلك من خلال خلق فرص العمل، وتعزيز التكامل الاقتصادي، والحد من الهجرة غير الشرعية، ومكافحة التغير المناخي، وتعزيز استخدام وتطوير الطاقة النظيفة.
من هم الأعضاء الحاليون في بنك الاستثمار الإفريقي، وهل يفتح الباب أمام انضمام دول أخرى كأعضاء؟
وقعت حتى الأن 22 دولة أفريقية على برتوكول بنك الإستثمار الأفريقي وهذه الدول هي ( ليبيا، أنغولا، بنين، بوركينا فاسو، تشاد، كوت ديفوار، جزر القمر، الكونغو، الكونغو الديمقراطية، الجابون، غامبيا، غانا، غينيا بيساو، غينيا، ليبيريا، مدغشقر، النيجر، السنغال، سيراليون، ساوتومي وبرنسيب، توغو، زامبيا) . تجدر الإشارة إلى أن باب العضوية في البنك مفتوح أمام جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي كما وتكون العضوية في البنك مفتوحة أمام كلٍ المؤسسات المالية أو الشركات العامة للدول الأطراف. ومواطني الدول الأطراف، والأشخاص الاعتباريين المسجلين في الدول الأطراف على أساس واحد وخمسين في المائة (51%) من الرأسمال الذي يمتلكه مواطنو الدول الأطراف والأفريقيون في المهجر. والمؤسسات المالية للمجموعات الاقتصادية الإقليمية.كما تجدر الإشارة إلى أن اللجنة التأسيسية تواصلت مع عدة دول أفريقية بُغية إنضمام هذه الدول لبرتوكول البنك، ووجدت كامل الترحيب بالإنضمام للبنك إضافة إلى الترحيب باللجنة والجهود التي تبذلها من أجل التأسيس.
كيف يمكن لتونس، كدولة جارة لليبيا، الاستفادة من دعم البنك الاستثماري الإفريقي لتعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية المشاريع؟
ببساطة، يمكن لتونس الاستفادة من دعم بنك الاستثمار الإفريقي من خلال التعاون مع ليبيا في تنفيذ المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الاستراتيجية للبلدين، حيث يوفر البنك التنمية المكانية لمعظم الدول الأعضاء فيه مما يمكنها من تحسين دخل مواطنيها مما سينعكس يالإيجاب من حيث الحد من البطالة والفقر، إضافة إلى الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وإنعكاساتها على الدولة. اضافة الى مشاريع البنية التحتية، مثل بناء الطرق السريعة والسكك الحديدية والمطارات والموانئ. ومشاريع الطاقة، مثل بناء محطات الطاقة الكهرومائية والشمسية وطاقة الرياح. ومشاريع الزراعة، مثل مشاريع الري وتحسين المحاصيل والإنتاج الحيواني. ولكن، من أجل الاستفادة من هذا الدعم، يجب على تونس أن تقوم بالإنضمام لبرتوكول بنك الإستثمار الأفريقي في اقرب الأجآل، ويمكننا القول بأن انضمام دولة تونس إلى بنك الاستثمار الإفريقي سيكون فرصة مناسبة لتعزيز التنمية الاقتصادية لديها، كما يمكن أن يساعد ذلك في زيادة رأس المال المتاح للبنك، وبالتالي زيادة حجم وتأثير استثمارات البنك.
هل يمكن للبنك الاستثماري الإفريقي أن يكون بديلاً للمؤسسات المالية الدولية التقليدية، وكيف يمكن له توفير تمويلًا بشروط ميسرة لدعم التنمية في القارة الإفريقية؟
يمكن لبنك الاستثمار الإفريقي أن يكون بديلاً للمؤسسات المالية الدولية التقليدية في بعض النواحي، ولكن لا يمكنه أن يحل محلها تمامًا، ومن أهم أوجه التشابه بين بنك الاستثمار الإفريقي والمؤسسات المالية الدولية التقليدية أنه كلاهما يقدم التمويل للمشاريع الاستثمارية في البلدان النامية ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات المهمة بين البنك والمؤسسات المالية الدولية التقليدية، وهي على النحو التالي: البنك هو مؤسسة قارية إفريقية، بينما المؤسسات المالية الدولية التقليدية هي مؤسسات دولية، هذا يعني أن البنك سيكون لديه فهم أفضل للإحتياجات والأولويات الخاصة بالقارة الإفريقية.البنك يركز على الاستثمار في المشاريع التي تدعم التنمية المستدامة في إفريقيا، بينما المؤسسات المالية الدولية التقليدية تركز على الاستثمار في المشاريع التي تحقق عائدًا ماليًا.
هل ستكون ميزانية البنك مستجيبة للطلبات التنموية الافريقية الكبيرة خاصة أن اغلب دول القارة تعاني من عجز مستدام في ميزانياتها؟
يبلغ الرأسمال الأصلي المرخص به للبنك 25 مليار دولار أمريكي، ينقسم إلى 2.5 مليون سهم بقيمة نظرية قدرها 10 آلاف دولار لكل سهم.يبلغ الرأسمال المدفوع للبنك 4 مليارات دولار أمريكي، بينما يبلغ الرأسمال المطلوب دفعه 21 مليار دولار أمريكي.تحدد الجمعية العامة نسبة توزيع الرأسمال المرخص به بين الأسهم المدفوعة كليا والأسهم المطلوب دفعها.يجوز للجمعية العامة زيادة الرأسمال المرخص به حسب الترتيبات والشروط التي تحددها.يهتم البنك من خلال الصندوق الخاص بعملية منح القروض وإصدار الضمانات لمشروعات الاستثمار في البلدان ذات الدخل المنخفض، بما في ذلك مشروعات تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية، ومكافحة التغير المناخي، وتدريب وتطوير يد عاملة أفريقية ماهرة، والاهتمام بالطاقة النظيفة..
هل ستكون المشاركة في رأسماله متاحة لكل دول القارة؟
نعم، تكون المشاركة في رأسمال البنك الاستثماري الإفريقي متاحة لكل دول القارة الأفريقية التي صادقت على على برتوكول البنك، ووفقاً لنظام تأسيس بنك الاستثمار الإفريقي، فإن كل دولة عضو لها الحق في المشاركة في رأسمال البنك، ويكون مقدار المساهمة في رأسمال البنك متناسبًا مع حجم اقتصاد الدولة العضو، كما أن هناك جدول معتمد من الإتحاد الأفريقي مرفق بالبرتوكول يوضح النسية المئوية لكل دولة ونسبة مشاركتها في هذه المؤسسة المالية الأفريقية، حيث تهدف هذه السياسة إلى ضمان أن يكون البنك الاستثماري الإفريقي ممثلًا لجميع دول القارة الأفريقية، وأن يكون قادرًا على تقديم التمويل للمشاريع الاستثمارية في جميع أنحاء القارة.تجدر الإشارة إلى أن باب المساهمة في رأس مال البنك بالإضافة للدول الأعضاء بالإتحاد الأفريقي فإنه مفتوح بنسبة 25% أمام كلٍ من:
- المؤسسات المالية أو الشركات العامة للدول الأطراف.
- مواطني الدول الأطراف، والأشخاص الاعتباريين المسجلين في الدول الأطراف على أساس واحد وخمسين في المائة (51%) من الرأسمال الذي يمتلكه مواطنو الدول الأطراف والأفريقيون في المهجر.
- المؤسسات المالية للمجموعات الاقتصادية الإقليمية.
ماذا تودون القول في نهاية هذا الحوار ؟
في الختام تسعى اللجنة التأسيسية للمصرف وفق خطط وضعتها مع بيوت خبرة عالمية لإنشاء مصرف الإستثمار الأفريقي وبالتنسيق المستمر مع فخامة رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي الذي أولى إهتماماً كبيراً بعمل هذه اللجنة، كما تجدر الإشارة إلى أن اللجنة التأسيسية لمصرف الإستثمار الإفريقي تعمل تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية المهندس عبد الحميد الدبيبة الذي أصدر قرار بإنشائها، كما لا ننسى أن نثمن عالياً الدور الرائع الذي يقوم به الرئيس الغاني ( نانا أدو دانكوا أكوفو – أدو ) بإعتباره الرئيس المناصر للمؤسسات المالية بالاتحاد الإفريقي، وأن نشيد بتقانيه وقيادته الحكيمة لهذا الملف الهام الذي سيكون حجر الزاوية من أجل تمهيد الطريق للنمو الاقتصادي والاستقرار والتنمية بقارتنا الحبيبة، إضافة إلى الجهود التي تبذلها مفوضية الإتحاد الأفريقي مع اللجنة التأسيسية من أجل المضي قدماً في إطلاق هذه المؤسسة القارية الضخمة. أخيراً يمكننا القول وفي إطار المضي قدماً من أجل التسريع في إطلاق مصرف الإستثمار الإفريقي خاصة بعد الإجتماعات التي عُقدت مع قادة الدول الإفريقية في القمة السعودية الإفريقية والقمة العربية الإسلامية التي عقدتا بالرياض يومي 10 و 11 نوفمبر 2023 وقمة لجنة العشر التي عُقدت في غينيا الإستوائية يوم 24 نوفمبر 2023 يؤكد السيد رئيس اللجنة التأسيسية لمصرف الإستثمار الإفريقي المستشار مصطفى محمد المانع عن استعدادهم الكامل لدعم نجاح مشروع مصرف الإستثمار الإفريقي كمؤسسة رائدة، حيث يشكل وجودها في ليبيا جسراً حيوياً يربط بين قارتي إفريقيا وأوروبا، ويفتح أفقًا جديدًا للتعاون الإقتصادي والإستثماري بين دول العالم، حيث إن عودة حركة الطيران بين دولة ليبيا ودول أوروبا تمثل خطوة فعّالة نحو تسهيل حركة رجال الأعمال وتعزيز التبادل التجاري، وتعتبر هذه العودة فرصة حيوية لتعزيز الإرتباطات الإقتصادية وتبادل المعرفة بين القطاعين الإفريقي والأوروبي.
