أكدت رئيسة ديوان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات لمياء عبروق، أن المبادلات التجارية بين تونس وكندا تمثل عنصرا هاما في العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وأفادت خلال إشرافها أمس الإثنين 4 ديسمبر 2023، على فعاليات اليوم الإعلامي حول المبادلات الاقتصادية بين تونس وكندا تحت شعار “استثمار، فرانشيز، شغل ودراسة”، أن المبادلات التجارية بين البلدين بلغت قيمتها 650 مليون دينار سنة 2022 منها 341،9 مليون دينار قيمة صادرات تونس نحو كندا، في حين بلغت الواردات قيمة 309،36 مليون دينار.
وأضافت عبروق، أن الصادرات التونسية نحو السوق الكندية تتمثل خاصة في زيت الزيتون والتمور والأسماك والأجهزة الإلكترونية والنسيج، أما الواردات فتشمل خاصة القمح بنسبة 85 بالمائة، إضافة إلى الآلات والمعدات الصناعية ومواد كيميائية وصيدلانية.
وأشارت إلى أن “هذه المبادلات تعكس التكامل بين إقتصاد البلدين وانسياب السلع والتي تلبي حاجيات وخصائص كل سوق”، وفق ما نشرته وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
وقالت رئيسة ديوان وزيرة التجارة، إن “تونس تمثل منصة بين أوروبا وإفريقيا باعتبارها تعد وجهة مميزة لسوق تضم 500 مليون مستهلك (كوميسا) وسوق في قمة الازدهار بـ 2 مليار مستهلك في المستقبل القريب (زليكاف)”.
ولفتت في السياق ذاته، إلى أهمية، دور “الممرات التجارية” العابرة للقارات في تعزيز تونس كوجهة استراتيجية لجلب الاستثمارات وتسهيل انسياب السلع ونفاذها إلى الدول الإفريقية، داعية الشركات الكندية إلى الاستفادة من هذه الميزة عبر تكثيف الاستثمارات في تونس.
وأشارت عبروق، إلى أن الاستثمارات الكندية في تونس تلعب دوارا هاما في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، حيث تستثمر الشركات الكندية في عديد القطاعات من ذلك الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والصناعات الغذائية والصيدلانية والتي من شأنها أن تساهم في تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة وخلق مواطن الشغل فضلا عن تطوير الاقتصاد الوطني.
يُذكر أن هذه التظاهرة نظمتها غرفة التجارة والصناعة التونسية الكندية وحضرتها سفيرة كندا بتونس، لوران ديغير والرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين والرئيس المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية، جلال الطبيب إلى جانب الرئيس المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة، حلمي حسين ورئيس غرفة التجارة والصناعة التونسية الكندية، رجب اللومي، فضلا عن ممثلين عن الوزارات المعنية وممثلين عن القطاع الخاص.
