بالتزامن مع حملة 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة، وجّه قسم المرأة والشباب العامل والجمعيات والمكتب الوطني للمرأة العاملة بالاتحاد العام التونسي للشغل دعوة إلى مجلس نوّاب الشعب للعمل على ملاءمة التشريع التونسي بأحكام اتفاقية العمل الدولية عدد 183 وذلك لإزالة الفوارق بين العاملات في مختلف القطاعات الاقتصادية وتوحيد الحماية المتعلقة بالنساء الأمهات.
وقالت نجلاء الدويري من المكتب الوطني للمرأة العاملة بالاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت 9 ديسمبر 2023، إن الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بحماية النساء ليست كافية بسبب عدم إصدار عديد الأوامر والتراتيب المتممة للمنظومة التشريعية على غرار عقود العمل النموذجية الخاصة بالعمالة المنزلية المنصوص والقانون الأساسي عدد 58 الخاص بمناهضة العنف المسلط على النساء.
إضافة إلى عدم مصادقة تونس على اتفاقية العمل الدولية عدد 183 المتعلقة بحماية الأمومة واتّفاقية العمل الدولية عدد 189 المتعلقة بالعاملات المنزليات واقتصاد الرعاية واتّفاقية العمل الدولية عدد 190 المتعلقة بالعنف والتحرش في عالم العمل الصادرة سنة 2019 لتبقى الفوارق بين الرجال والنساء في العمل متواصلة لكن أيضا بين النساء العاملات في القطاع الخاص والعاملات في القطاع العام والوظيفة العمومية.
لذلك يذكر القسم والمكتب الوطني في هذه الفترة التي يحيي فيها العالم وتونس ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان غدا العاشر من ديسمبر بضرورة الإمضاء على اتفاقية العمل الدولية عدد 190 للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل وسن قوانين وأوامر منصفة لعديد الفئات الهشة والمهمشة في سبيل توفير الحماية الاجتماعية والمساواة في الأجر وتأمين النقل اللائق والسكن اللائق، وعلى رأس هذه الفئات العاملات الفلاحيات والعاملات المنزليات باعتبار أن هذه المطالب ليست مطالب فئوية تخص النساء فقط بل هي مطالب للنهوض بالمجتمع كافة .
