تولّت آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، وعبد المنعم بلعاتي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، صباح اليوم الجمعة 5 جانفي 2024، الإمضاء على اتفاقيّة شراكة بين الوزارتين في مجال دعم التمكين الاقتصادي لفائدة النّساء والفتيات والأسر في القطاع الفلاحيّ.
وأكّدت آمال بلحاج موسى أنّ هذه الاتفاقيّة تأتي في إطار دعم المرأة في الوسط الريفي وحرصا على مزيد ترسيخ حقوقها الاقتصادية كما تتنزّل في سياق الجهود الوطنيّة الهادفة لمزيد تعزيز الدور الاجتماعي للدولة في تجذير ثقافة التّعويل على القدرات الذّاتيّة وثقافة المبادرة من خلال دعم آليّات التمكين الاقتصادي في القطاع الفلاحي لفائدة النّساء والفتيات والأسر وخاصّة منها في الوسط الرّيفي من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز بما يُساهم في دعم مقوّمات السيادة الغذائيّة بتونس والرّفع من نسق إحداث موارد الرّزق والمشاريع الفلاحيّة النسائيّة.
وأفادت أنّه سيتمّ بمقتضى هذه الاتفاقيّة إحداث بنك أفكار مشاريع نسائيّة وخارطة وطنيّة مشتركة ترتكز على التعريف بسلاسل القيمة في القطاع الفلاحي على المستويين الجهوي والمحلّي وتأخذ بعين الاعتبار خصوصيّة الجهات وتثمين منتجات المنشأ، إلى جانب العمل المشترك للتعريف بالمجالات الواعدة والمنتوجات ذات العلاقة بالمجال الفلاحي وإبراز قصص نّجاح المنتفعات بهدف دفع نسق التّسويق وتوفير مقوّمات الانتقال من القطاع غير المنظّم إلى القطاع المنظّم، إضافة إلى تشبيك العمل بين المندوبيّات الجهويّة الرّاجعة بالنّظر للوزارتين بما يسهّل تحقيق الأهداف ذات الأولويّة في اقتصادنا.
وأعلنت آمال بلحاج موسى في هذا الصدد أن 40 % من مجموع خمسة آلاف مشروع وموطن رزق تم تسليمها في إطار برامج وزارة الأسرة للتمكين الاقتصادي للمرأة بمختلف ولايات الجمهورية التونسية بعنوان سنة 2023 هي أساسا مشاريع فلاحيّة.
وبيّنت أنّ وزارة الأسرة تعتمد مقاربة التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات والأسر من خلال تنفيذ عدّة آليّات وبرامج على غرار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النّسائيّة “رائدات” وبرنامج التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي وبرنامج إحداث ودعم المجامع التنموية النسائية وبرنامج التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات العاملات في القطاع الفلاحي وبرنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة.
ومن جهته أكّد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنّ الاتفاقية الإطارية المبرمة بين الوزارتين تسمح بتركيز مسار متكامل للمرافقة والتأطير والتمويل وتضبط آجال ومجالات تدخل كل طرف والأنشطة الكفيلة بتحقيقها مع تحديد الأهداف الكمية والنوعية المأمول بلوغهاّ وذلك تدعيما لبرامج التّعاون وتعزيزا للتمكين الاقتصادي لفائدة النساء والفتيات والأسر في القطاع الفلاحي وتحسين ظروف تشغيليّة المرأة واحترام مقومات العمل اللائق لها في القطاع الفلاحي.
كما أفاد أنّ الاتفاقية تنضوي ضمن الرؤية الاستراتيجية الرامية الى حماية الحقوق المكتسبة للمرأة والجهد المبذول من الحكومة لدعم تلك الحقوق وتطويرها في إطار الالتزام الدستوري بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتكريس المساواة الفعليّة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص بين التونسيين والتونسيات.
وأكّد في السياق ذاته، أنّ وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعمل على التنسيق مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ فيما يتعلق بوضع المخطط الوطني الخاص بالمرأة في الوسط الريفي حيّز التطبيق وتقديم الدعم لمختلف الهياكل والمؤسسات الفلاحيّة وإدماجها في القطاعات الفلاحية الانتاجية من خلال تكوينها وتأطيرها وجمع المعطيات والمعلومات الخاصة بها ووضعها على ذمة المتدخلين.
كما تولّى الوزيران بالمناسبة إعطاء إشارة انطلاق تسليم إشعارات الموافقة على تمويل 97 مشروعا نسائيّا في المجال الفلاحيّ لفائدة عيّنة من الباعثات الفلاحيّات من مختلف ولايات الجمهوريّة.
وتمّ خلال هذا الموكب عرض عيّنة من قصص النّجاح لمنتفعات ببرامج التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات واستعراض التجارب الناجحة في بعث المشاريع في المجال الفلاحي لعدد من صاحبات المشاريع الفلاحيّة بعدد من ولايات الجمهوريّة والمناطق ذات الأولويّة.
