قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في اللقاء الذي جمعه، ظهر اليوم الجمعة 29 مارس 2024 بقصر قرطاج، برئيس الحكومة، أحمد الحشاني، إن سياسة التفريط في المرافق العمومية التي تم اتباعها منذ عقود لا بد أن تتوقف، كما لابد أيضا من محاسبة كل من خرّب مرفق النقل العمومي وغيره من المرافق العمومية الأخرى
كما تم التطرق إلى ملف النقل داخل المدن وبينها والفساد الذي نخر هذا القطاع منذ عقود من الزمن وما انجرّ عنه من معاناة يومية للمواطنين في كافة مناطق البلاد.
فأسطول الحافلات في تونس الكبرى الذي يبلغ عدده 1157 حافلة لم يتبق منه سوى 434 فقط. أما بالنسبة إلى عربات المترو فأربعون عربة فقط من جملة 189 مازالت في طور الخدمة، وقطار الضاحية الشمالية لا يشتغل إلا بنسبة 27,8%. والوضع لا يقل قتامة في سائر أنحاء الجمهورية.
وأكد رئيس الدولة ضرورة إصلاح ما يمكن إصلاحه في أقرب الآجال وتحميل المسؤولية كاملة لمن تسبّب في هذا الوضع الكارثي مطالبا بالإسراع بوضع النص المتعلق بإحداث ديوان تنمية الجنوب والصحراء.
وشدّد رئيس الدولة على ضرورة الإسراع في عملية إنقاذ عديد المؤسسات والمنشآت العمومية، واطّلع على البرنامج الذي تم وضعه مؤخرا لإنقاذ الشركة التونسية للسكر التي انشأت سنة 1961.
وذكّر رئيس الجمهورية بأن هذه المؤسسة من بين المؤسسات التي تعتز بها تونس وكانت النية تتجه بعد حوالي عشر سنوات من إحداثها إلى بلوغ طاقة إنتاج تصل إلى 700 ألف طن في السنة ولكن تهالكت معداتها وصار جزء منها خارج الخدمة وطالها ما كان يسمى بالتأهيل الشامل للمؤسسات فلا هي أُهّلت ولا هي تتطورت، بل فُتّحت الأبواب أمام اللوبيات وشبكات الفساد.
ودعا رئيس الجمهورية إلى الإسراع بوضع برامج إنقاذ في أقرب الآجال لعدد من المنشآت الأخرى على غرار شركة الفولاذ والشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق.
سعيّد: سياسة التفريط في المرافق العمومية لابد أن تتوقف
