جددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الخميس 25 أفريل 2024، في بيان، رفضها لقرار منع التداول الإعلامي في قضيّة “التآمر على أمن الدّولة”، معتبرة أنه “رقابة مسبقة على المضامين الإعلامية”، ويتعارض مع الدستور ومع العهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكّدت نقابة الصحفيين، في بيانها، أنّ مراقبة الأعمال الصحفية في القطاع السمعي والبصري تدخل ضمن صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، و”لا يحق للقضاء ممارسة رقابة ووصاية على المضامين الإعلامية بتعلة الحفاظ على سرية الأبحاث”.
وجاء بيان النقابة على إثر استدعاء الصّحفية بالإذاعة الخاصّة “إي أف أم”، خلود المبروك، والممثل القانوني للإذاعة حامد السويح، أمس الأربعاء، من قبل فرقة مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة، والاستماع إليهما بشأن أعمال صحفية (حوارات) لها صلة بقضية “التآمر”، وبخصوص القرار القضائي المتعلق بمنع التداول في هذه القضيّة.
كما جاء بعد حظر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أول أمس، نشر تحقيق “فيقوا يا أولياء” الخاصّ ببرنامج “الحقائق الأربع” (قناة الحوار التونسي) الذي يعالج موضوع الابتزاز الجنسي للأطفال.
ودعت نقابة الصحفيين السلطة التنفيذية إلى إحياء دور (الهايكا) لتقوم بدورها التعديلي لتفادي مثل هذه الممارسات، التي قالت إنها “تمس جوهر الحقوق والحريات”.
واعتبرت أنّ إحالة الصحفيين خارج “المرسوم 115” المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر يُعد “انتهاكا صارخا لحرية الصحافة”.
وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر، في جوان 2023، قرارا يقضي بمنع التداول الإعلامي في قضية “التآمر على أمن الدولة” التي تشمل بالخصوص سياسيين وناشطين في المجتمع المدني ومحامين ورجال أعمال.
وأوضحت الناطقة باسم القطب القاضية حنان قداس، آنذاك، أن هذا القرار موجه لوسائل الإعلام السمعية والبصرية، ويرمي إلى الحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف موضوع البحث.
كما ذكرت قداس، منذ يومين في تصريح لـ(وات)، أنّ قرار منع التداول الإعلامي في القضية مازال ساريا رغم قرار ختم البحث.
وأضافت أن قرار ختم البحث المذكور نصّ صراحة على بقاء قرار منع التداول الإعلامي في حيثيات الملف ساريا إلى حين تعهد المحكمة المختصة بالأصل.
وقالت إنّ كل تداول في حيثيات الملف يعد مخالفة لذلك القرار، ويترتب عنه تتبعات جزائية طبق النصوص الجاري بها العمل.
