صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه صباح اليوم الاثنين، بقصر الحكومة بالقصبة باشراف رئيس الحكومة السيد أحمد الحشّاني، على مشروع قانون يتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية.
وقدّم وزير الصحة، علي مرابط، عرضا حول مشروع القانون الذي يهدف إلى إرساء إطار قانوني خاص يتعلق بالموازنة بين حقوق المرضى وحقوق الاطار الطبي.
كما يرمي مشروع القانون الى حماية حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية، بصفة عامة، وآليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج وبنظام المسؤولية الطبية لمهني الصحة المباشرين لنشاطهم بصفة قانونية ومسؤولية الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة أثناء تقديمها للخدمات الصحية.
وتجدر الإشارة أن مشروع القانون المعروض يندرج في اطار العمل على إيجاد إطار قانوني موحد للحقوق المذكورة من ناحية، والحد من الفراغ التشريعي المسجل على مستوى المنظومة القانونية الوطنية في مادة المسؤولية الطبية، من ناحية ثانية. وصادق المجلس كذلك على عدد من مشاريع الأوامر، تمثلت بالخصوص في مشروع أمر يتعلق باتمام الامر عدد 2352 لسنة 2000 المؤرخ في 17 اكتوبر 2000 المتعلق بسحب احكام الامر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الاساسي الخاص بسلك ممرضي الصحة العمومية على الاعوان المدنيين الصحيين لوزارة الدفاع الوطني.
كما وافق على مشروع أمر يتعلق بضبط الاجراءات الاستثنائية المنطبقة على الطلبات العمومية المتعلقة بتنظيم التعداد العام الثالث عشر للسكان و مشروع أمر يتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الادارية.
وأقر مجلس الوزراء مشروع أمر يتعلق بتنقيح الامر عدد 187 لسنة 2024 المؤرخ في 5 افريل 2024 المتعلق بظبط التنظيم الاداري و المالي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وطرق تسييرها.
مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون يتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية
