أكّدت المنظّمة التونسيّة لمناهضة التعذيب، اليوم الثلاثاء، على ضرورة العمل على مطابقة السياسة الصّحية داخل السّجون التونسيّة للمعايير الدّوليّة.
وقال منذر الشّارني أمين عام المنظّمة، في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء بمقرّ نقابة الصحفيين بالعاصمة جرى خلالها عرض تقرير حول الحق في الصحة داخل السجون، إنّ الوضع في سجن المرناقية يعتبر “الأفضل حالا”، في حين تعاني سجون أخرى في جهات داخلية من مشاكل في الصّرف الصّحي، ما يستوجب تغييرها، على غرار وضعية سجن الكاف.
وأضاف أنّ المنظّمة تتلقّى تشكّيات من عائلات سجناء يعتقدون أنّ أبناءهم أصيبوا بعدوى من أمراض خطيرة (أمراض جرثوميّة) أو توفّوا نتيجة تدهور الوضع الصّحي بالسّجن وعدم تلقّيهم للعناية الطّبية اللاّزمة، استنادا إلى روايات العائلات.
وقال إنّ المحكمة الإداريّة أصدرت حكما ابتدائيّا يوم 29 ديسمبر 2023 يقضي بالتعويض لعائلة تونسية توفّي ابنها بالسّجن، مبرزا أنّ المحامين استندوا في مرافعاتهم إلى القانون التونسي وإلى اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها تونس، وهو ما اعتبره خطوة مهمّة لتحسين الأوضاع.
(وات)
