كشف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه اليوم الاثنين 13 ماي 2024 مع رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، عماد الحزقي، عن أكثر من 700 وثيقة تدل كلّ القرائن على أنّها مدلّسة، متحدّثا أيضا عن عمليات سطو على مبالغ تقدّر بآلاف المليارات من مختلف القطاعات والجهات.
واستشهد الرئيس بتقرير من التفقدية العامة يبيّن عدم صحة الختم في الشهادة وافتعال وثيقة ادارية واستعمال ختم مزور وذلك في ولاية واحدة وفي قطاع واحد.
وأشار قيس سعيّد في السياق ذاته، إلى أنّه توصّل إلى ملف حول قطاع الأعلاف، يتعلّق بـ “الاستيلاء على مقدّرات الشعب التونسي وهي جريمة في حقّه”، وفق تشديده.
وشدد على أنّ من يتخاذل في التصدي للفساد أو يتواطؤ مع الفاسدين “لا فرق بينه وبين الشريك في الجريمة، بل أكثر من ذلك هو خائن وعميل كمن هو على جبهة القتال ويلتحق بصفوف العدو”، وفق توصيفه، مؤكّدا أنّ “من يريد ترهيب الذين كشفوا ملفات الفساد لن يبقى بدوره خارج الملاحقة القضائية ودون محاسبة أو جزاء”، قائلا “لا أحد فوق المحاسبة ولا أحد فوق القانون”.
وأضاف: “سنواصل مسيرة النضال من أجل التحرّر الكامل والتطهير الشامل لوطننا.. وإنّها لثورة مستمرة حتّى النصر”.
واعتبر الرئيس أنّنا “نخوض حرب تحرير وطني”، مجدّدا تأكيده على ضرورة تطهير البلاد، ومشدّدا على أنّ ذلك “ليس مجرّد شعار يرفعه دون أثر بل هو حرب مستمرة دون هوادة ودون هدنة”، وفق قوله.
وكان رئيس الجمهورية قد أذن بإحالة كلّ الملفات التي تضافرت القرائن والأدلة على أنّ الشهائد العلمية التي تحتويها مدلّسة على النيابة العمومية.
كما أمر رئيس الدولة بالإسراع في إعداد التقرير النهائي للجنة، وأذن، أيضا بتحديد كلّ الجهات التي لم تستجب لمطالب اللجنة أو قدّمت معطيات خاطئة حتى تتحمل مسؤولياتها القانونية كاملة.
